الحكومة تطلب من البنوك تمويل إنارة 1000مبنى حكومى بالطاقة الشمسية

جانب من المؤتمر

كتبت: نجلاء كمال - تصوير إسلام أسامة

السبت، 06 سبتمبر 2014 12:06 م

قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء فى كلمة ألقائها نيابة عن وزير الكهرباء، أنه تم مخاطبة البنوك لتوفير التمويل اللازم للمواطنين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من أسطح المنازل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تمويل إنتاج الكهرباء من أسطح المبانى الحكومية لعدد 1000 مبنى حكومى كمرحلة أولى، وربطهم بالشبكة القومية.

وأكد عمران، أن توفير الطاقة الجديدة والمتجددة من التحديات التى تواجه كافة دول العالم، والتى تطلب ضرورة دعم الأسواق المحلية، لتنويع مصادر الطاقة وفقا للأسس اقتصادية بما يستهدف توسيع أسواق الطاقة.

وأشار عمران إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء إستطاع التوسع فى إنشاء محطات التوليد وجارى تحديث محطات الكهرباء من خلال خطة من المستهدف الإنتهاء منها خلال عام 2020، وتم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات، وتم تشغيلها فى يوليو2011، وتم ربطها بالمحطة القومية للكهرباء.

وقال عمران، أن الحكومة تعطى الأولوية لمشرعات الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وجارى دراسة عدد من المشروعات بنظام ppo، وتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء من خلال إنتاج الكهرباء من على أسطح المنازل، ودعوة البنوك لتوفير التمويل اللازم وتقديم قروض لذلك، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من على أسطح المبانى الحكومية لعدد 1000 مبنى حكومى كمرحلة أولى، وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار عمران إلى أنه يتم حاليا على العمل لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إنتاج الطاقة من خلال وضع أليات شفافة وتقديم الحوافز اللازمة للاستثمار، بالإضافة إلى الإنتهاء من قانون الكهرباء، والسماح لربط محطات الرياح على الشبكة القومية للكهرباء، وتشجيع المستثمرين مما سيساعد القطاع الخاص على المشاركة فى إنشاء محطات شمسية ورياح.

وأكد عمران موافقة الحكومة على تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، من خلال تخصيص الأراضى وتجهزها وإعداد الدراسات اللازمة، ومنح بنظام حق الانتفاع مقابل الحصول على جزء من الطاقة المنتجة، وإعفاء مكونات قطع غيار الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.

وأشارعمران إلى إدخال محطات الكهرباء للاستخدام الفحم النظيف والطاقة النووية، والتعاون مع بنك التعمير الألمانى، ومشاركة مؤسسة التمويل الدولى فى منح قروض للمستثمرين للإنتاج الطاقة وتمويل المشروعات نظر للارتفاع الاستثمارات وسد الفجوة التمويلية، ووضع اتفاقيات لتطويرالشبكات والربط الكهربائى بين الدول.