دعوى قضائية تطالب بتعيين "الأقزام" كأصحاء فى مؤسسات الدولة

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بالتنبيه على الشركات والمنشآت وكافة مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ٥٪ من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، وعدم طلب شهادة العجز للمؤهلين من الأقزام وتفعيل أحكام المادة ٨١ من الدستور المصرى، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان على سند من القول.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعى، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام الذين تصادفهم على الحافة أحيانا فى عروض السيرك، لجلب ضحكات الجمهور، أو فى طوايا مشاهد محددة فى السينما والمسرح، وبخاصة فى الأعمال الكوميدية لإشاعة جو من المزاح والسخرية، لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم فى الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك من شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش.

وقالت الدعوى إن عدد الأقزام فى مصر يبلغ نحو ٧٥ ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام فى مصر إلى تجمعات هامشية، وإن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام فى مصر، والتمييز الذى يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه فى مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم فى كثير من المجتمعات، منها أن التقزم إحدى صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذى يدحضه العالم تماما.

وأضافت الدعوى أن كافة الدراسات أجمعت على أن التقزم لا يشكل إعاقة ذهنية، فالقزم يتسم عادة بمستوى ذكاء عادى، ولا يعد مريضا بحاجة للعلاج، فالأقزام قادرون على عيش حياة طبيعية من تعلم وعمل وزواج وإنجاب.

وأوضحت الدعوى أن الأقزام بدأوا بالمطالبة بتفعيل المادة الدستورية الخاصة بهم، وبعد أن تم إضافة كلمة الأقزام للمادة ٨١، والتى تختص بذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن هذه المادة مكتوبة على الورق فقط، ولا تجد لها مكانا فى المجتمع، وأصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة، تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، بالتنبيه على الشركات والمنشآت بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ٥ % من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، ونبهت المديريات بالتواصل مع الشركات والمنشآت، والتوجيه بعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام، وقالت الوزيرة إنها ستخاطب وزيرة التضامن الاجتماعى لبحث مطالبهم بمنحهم كارنيهات للمواصلات العامة والحدائق والمتنزهات أسوة بالمعاقين، بالإضافة إلى الحصول على وحدات سكنية، والتخفيف قدر الإمكان من شروط الحصول عليها.

وأشارت الدعوى إلى أن كل هذه الوعود والتصريحات كانت لفض الاجتماع وضاعت كلها، وأن حقوق الأقزام سقطت تماماً من حسبان الدولة وتغافلت تماماً عن حقوقهم المنصوص عليها بالمادة ٨١ من الدستور المصرى، بعد أن عانوا كثيرا للوصول إلى أدنى حقوقهم.