ننشر توصيات المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية بعد رفعها لـ"محلب"

جانب من المؤتمر

كتبت أسماء نصار - تصوير صلاح سعيد

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 09:45 م

قدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية تحت عنوان " بلدنا أولى بينا.. لا للهجرة غير الشرعية"، خلال اللقاء الختامى للمؤتمر، والذى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة .

وتضمنت التوصيات مجموعة من الرؤى الشبابية وحلولا ابتكارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لتبنى عليها خطط المؤسسات المعنية وأطراف الموضوع التى تترجم لأنشطة وبرامج، واشتملت على محاور عدة وهى"التشريع، التعليم، الاعلام، دور مؤسسات الدولة، و دور المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص" .

وبالنسبة لمحور التشريع يتضمن تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على "معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، بمصادرة المراكب المستخدمة فى الهجرة غير الشرعية، منح الطفل الحماية الكافية من اجباره على الهجرة غير الشرعية، تفعيل قانون عمالة الأطفال، تغيير سياسة الحماية وتفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة، عمل اتفاقية على الصعيد الدولى تنص على المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الاورب"ي.

ويتبنى محور التعليم إقامة مشروع قومى للتعليم، ربط التعليم بسوق العمل، التأهيل والتدريب لزيادة الوعى بقيمة العمل، اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب، تطوير التعليم الفنى والتطبيق بنظام العمالة المدربة، الاهتمام بتدريب المسئولين بالعملية التعليمية، وتخصيص فصول تدريبية تأهيلية فى فترة الصيف، إقامة منظومة تعليم متكاملة للتعليم الفنى تعمل على تفعيل دور المدارس الفنية والصناعية مع وربط الطلاب بالإنتاج باحتياجات السوق، مع تفعيل دور القطاع الخاص، تناول مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن المقررات الدراسية. وتدشين حملات توعية وندوات بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورتها.

فيما تبنى محور الإعلام حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على المخاطر الناتجة منها، وتتضمن " استخدام أساليب إعلامية لجذب الرأى العام، وضع رؤية واضحة لدور الإعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها، الإعلان عن المشاريع والاستثمارات التى تقوم بها الدولة..

وعن دور مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص أوصتها بضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الأعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية.

بالإضافة إلى إسهام مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بإنشاء مراكز تأهيل وتدريب الايدى العاملة، توجيه رجال الأعمال للاعتماد على العمالة المصرية بنسبة وضمانات عالية وأيضاً الاسهام فى إنشاء مدارس صناعية بما يحتاجه سوق العمل، والاسهام فى توفير دورات وبعثات تعليمية وتدريبية للشباب بالخارج مع توفير التامين الاجتماعى والصحى .

كما أوصت القطاع الخاص بضرورة العمل على الربط المباشر بين القطاع الخاص المصدر لانتاجه وبين الورش الانتاجية الصغيرة لنفس انتاجه مع اشتراطات الجودة ومعاير التنفيذ، توجية كل الخدمات الضريبية للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية داخل المجتمع المحيط (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) اعتمادا على 40%خصم ضريبى عليها.

وأوصى محور مؤسسات الدولة بالتوسع فى المشروعات كثيفة العمالة، تبنى مؤسسات الدولة المشروعات الصغيرة والقومية، زيادة المعروض من الوظائف للشباب، ومن تلك المؤسسات "وزارة الشباب والرياضة"، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الاوقاف، التضامن الاجتماعى، المجلس القومى للامومة والطفولة، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية".

وبالنسبة لدور وزارة الشباب والرياضة أوصى بتنظيم قوافل توعوية وحملة قومية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، تفعيل دور مراكز الشباب داخل القرى، التوسع فى برامج بناء القدرات وتمكين الشباب، فتح مجال الاستثمار داخل مراكز الشباب، مع إشراك الشباب بإقامة المشروعات، تنظيم ملتقيات للتوظيف بالجامعات، وعرض نماذج ناجحة من الشباب كنموذج للقدوة.

وعن دور وزارة القوى العاملة والهجرة جاءت التوصيات بضرورة عمل تسهيلات وتشبيكات لسفر العمالة الفنية، تفعيل دور السفارات المصرية بالخارج، توفير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب.

وعن الجانب الدينى جاء دور وزارة الاوقاف ليتضمن الخطاب الدينى بالمساجد والكنائس إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تقوية الرابط بين المساجد والشباب ( مفهوم الدين الوسطى الصحيح وكيفية الاعتدال".

وجاء دور وزارة التضامن الاجتماعى ليتضمن تفعيل دور استمارات الرصد والمتابعة والحل للمخاطر، متابعة الحالات التى تم رصدها مسبقا للهجرة غير الشرعية ،توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير القروض الملائمة للشباب من خلال دراسة جدوى.

وتضمن دور المجلس القومى للامومة والطفولة الاهتمام بالجيل الناتج من زواج المهاجرين غير الشرعييين حتى لا يسلك الابناء مصير الاباء، إلزام السادة المحافظين بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة بإدراج عناصر شبابية تطوعية باللجان الفرعية لحماية الطفل المشكلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2008.

وأوصت الوثيقة وزارة الخارجية وضع جريمة الهجرة غيرالشرعية تحت بند جرائم الاتجار بالبشر واتخاذ السفارات اجراءات تسهيلية تسهم فى جذب المهاجر الغير شرعى لتوفيق اوضاعه داخل السفارة.

كما أوصت وزارة الدخلية بملاحقة مراكب التهجير غيرالشرعية وتشديد حراسة الحدود الطاردة للهجرة وفرض عقوبات فورية على المهربين .. وعمل ابحاث ودراسات ميدانية ونفسية على الحالات التى يتم ضبطها للوقوف على الدوافع الحقيقية للهجرة غير الشرعية من خلال قطاع حقوق الانسان بالوزارة، تفعيل العنصر الامنى داخل لجان الحماية ومتابعة القضايا المقدمة لهم ومتابعتها من الناحية الاسرية اكثر منها امنية نظرا لوجود كثير من القضايا.