الوثيقة الرسمية لحكم شطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار.. "القضاء الإدارى" يلزم الحكومة بترجمته وإبلاغه لليونسكو.. وإعلان رئيس الوزراء لتنفيذه.. وعلماء الآثار بجامعة الإسكندرية: الحكم به اجتهاد علمى

تسلم المحامى أحمد عطية الوثيقة الرسمية من الحكم الصادر فى القضية الشهيرة فى العالم باسم "أبو حصيرة" التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بشطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية وإلزام الحكومة المصرية بإبلاغ اليونسكو به ورفض طلب نقل الضريح لإسرائيل لسماحة الإسلام الذى ينبذ نبش القبور ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى للمنظمة الدولية بنقله للقدس، لأنها تحت نيران الاحتلال ولتلافى إضفاء شرعية يهودية الدولة بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية ويقع فى 18 صفحة ورجعت فيه المحكمة لـ26 مرجعا علميا من علماء التاريخ والآثار فى العالم.

وذكر "عطية" أن الحكم أكد حرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية الـ3 شريطة ألا تخالف النظام العام أو الآداب وبه دراسة قيمة للتاريخ والآثار والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولى وعقب حصوله على الوثيقة أعلن الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء لشطبه ونشر قرار الشطب بالوقائع المصرية تمهيدا للترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم لإبلاغ منظمة اليونسكو بها كما جاء فى المنطوق.

ودعا عطية الجميع لقراءة الحكم من الوثيقة، لأن ما نشر بالصحف ليس كل ما جاء بالحكم وإنما اجتزاء من بعضه، ليعرف الجميع أن مستوى قضائنا الشامخ يرقى للمستوى العالمى، وهذا نموذج فقط وغيره الكثير من قضاة مصر الأجلاء، خاصة قضاة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية بفرنسا اتصلوا به طالبين نسخة من هذا الحكم لقيمته التاريخية، ومن المعلوم أن فرنسا مولعة بالحضارة الفرعونية.

ناحية أخرى أبدى علماء التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية إعجابهم بالحكم، حيث قال الدكتور أشرف أحمد فراج، عميد كلية الآداب السابق بجامعة الإسكندرية والأستاذ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، إن هذا الحكم أول حكم قضائى فى تاريخ مصر يستخدم الدراسات الأثرية والتاريخية التى قام بها العلماء لكى يحسم قضية مسمار جحا الذى حاول الإسرائيليون أن يتخذونه حجة على إثبات حقوق لهم على أرض مصر كما هى عاداتهم فى إطلاق الأكاذيب والتأكيد عليها أملا فى تصبح حقيقة وواقعا فى يوم من الأيام.

وأضاف فراج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكم أثبت أن التاريخ ليس شيئا مضى بل أكد أنه تذكير لتراث أجيال الأمة.

وذكر الدكتور أحمد أمين سليم رئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن هذا الحكم يحتوى على فهم علمى دقيق لحقائق التاريخ المصرى القديم، وأن المراجع الأجنبية التى استند إليها لثقات العلماء المنصفين فى أوروبا وأنه استخلص الحقائق التاريخية بمنهجية متناهية التى يتبعها العلماء وقام الحكم بتوظيفها فى القضية المطروحة أمامه بشكل لافت للنظر.

وأضاف سليم، أن الحكم يجب الاستفادة منه علميًا لما فيه من إضافة كبيرة للعلم، قائلاً إن هذا الحكم أثبت ولأول مرة فى التاريخ القضائى، فى حدود علمه وأن الدراسات التاريخية والأثرية يمكن الاستعانة بها فى حسم قضايا العصر الحديث.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد السيد عبد الغنى رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية هذا الحكم برئاسة الدكتور محمد خفاجى فيه اجتهاد علمى قيم وجاء كوثيقة للرد على المزاعم اليهودية بأنهم بناة الأهرام وهو كلام بعيد عن المنطق التاريخى، لأن بناء الأهرام كان فى عصر الأسرة الرابعة فى الدولة المصرية القديمة بينما اليهود عاشوا فى مصر القديمة فى عصرها الحديث فى ظل الاسرة العشرين، وبالتالى كان اليهود بعداء جدا عن ازدهار الحضارة الفرعونية فضلا عن أن تاريخ سيدنا إبراهيم ذاته المنحدر من صلبه سيدنا موسى لا يتعدى 2600 سنة قبل الميلاد، بخلاف الحضارة الفرعونية الأقدم تاريخيا.



اخبار متعلقة:
ننفرد بحيثيات حكم إلغاء مولد أبو حصيرة بالبحيرة.. الاحتفال مخالف للنظام العام والآداب والشعائر الدينية.. والضريح ليس أثراً وفقاً لشهادات علماء أجانب.. وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية