المدعى العام الجمهورى يطالب بسجن 25 مسؤولا أمنيا بتركيا

أعد المدعى العام الجمهورى لمدينة مرسين بجنوبى تركيا لائحة اتهام بحق 25 مسؤولا أمنيا، منهم مدراء مبعدون عن وظائفهم مسبقا، بسبب تورطهم فى تهمة التنصت بطرق غير قانونية.

وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس، أن المدعى العام الجمهورى لمدينة مرسين طالب فى لائحته بسجن هؤلاء المسؤولين الأمنيين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى 10 أعوام، معتبرهم أعضاء بمنظمة استخدمت عملية التنصت ضد الدولة لأغراض ومصالح مختلفة وانتهاك سرية الحياة الخاصة.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الهيئة القضائية الأعلى بتركيا، هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية بالبلاد.

وكانت نتائج انتخابات المجلس فى أكتوبر 2013 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية الإسلامى فتح الله جولن، الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.

وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس الذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.