رفض الطعن على حكم حبس الصحفيين المتهمين فى قضية "شذوذ الفنانين"

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، برفض الطعن المقدم من الصحفيين المتهمين فى القضية الشهيرة بـ"الشذوذ الجنسى للفنانين".

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قضت فى 12 أبريل 2010، بحبس المتهمين فى القضية، وهما كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، عبده مغربى، والصحفى بالجريدة إيهاب العجمى، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.

وقضى المتهم الأول عبده المغربى عقوبة الحبس، فيما زال المتهم الثانى هاربًا، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، أملا فى إلغاء الحكم.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم 3 فنانين ببلاغ للنائب العام، إثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد بالقبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذى أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.