المتحدث باسم "الطب الشرعى": نتعايش مع الجثث وعلاقتى بوزارة العدل "مالية"

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، "إنهم يتعاملون مع الجثث التى تأتى إليهم بنوع من التعايش، وكأن الجثة أمامهم كتاب مفتوح لتتبع الإصابات بها والوصول الى السبب الذى أدى إلى الوفاة".

وأوضح الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، أن التشريح يتم بطريقة روتينية وهناك حالات تكون فيها طرق أكثر للتشريح، وقد نحتاج إلى أخذ عينات فى بعض الأحيان من عضلة القلب أو جزء من الكلى أو أخذ عينة من الدم.

وأضاف عبد الحميد، خلال حواره لبرنامج بوضوح مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، أنه وصل إلى الطب الشرعى ما يقرب من 2500 جثة مشتبه فيها وانتحار خلال عام 2014 على مستوى القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن عام 2013 كان أكثر من معدل 2014 بـ600 حالة بسبب أحداث رابعة.

كما أضاف أنهم كمصلحة طب شرعى يرفضون استقبال الحالات الظاهرية، بعد الأخطاء التى وقعت فيها المصلحة بعد 25 يناير.

وأكد عبد الحميد قائلا: "إننا من أول أحداث خالد سعيد ومحمد الجندى، حدث عندنا نوع من أنواع التخبط فقضية خالد سعيد قام بها طبيب شرعى معاون، ومن المعروف أن الطبيب المعاون لا يعمل إلا تحت إشراف طبيب أقدم منه، وما حدث أن الطبيب شرح الحالة ولم يحدث تنسيق بينه وبين وكيل الوزارة، مما جعل صورتنا سيئة على الرغم أن التشريح كان صحيحا لكن الصورة الإعلامية أظهرتنا وكأننا تأثرنا بضغوط.. ولكن الحالة صحيحة وردونا على الإعلام من الناحية العلمية كانت خاطئة".

وأشار عبد الحميد إلى أنهم كطب شرعى يقومون بحديد الإصابات وأسبابها ودورهم ينتهى عند هذه المرحلة والمرحلة التالية تقوم بها النيابة العامة، لافتا النظر إلى أن التعفن الرمى عدو الطب الشرعى لأنه يزيل الكثير من الآثار المادية التى يمكن أن تعول عليها المحكمة.

وأكد عبد الحميد، أن طريقة حفظ الفورمالين للبابا شنودة كانت بها أخطاء مثل توجيه المراوح مباشرة له، مما يؤدى إلى تعفن الجثمان، بالإضافة إلى أنه كان لابد أن يكون هناك حقنا بالفورمالين تحت أنسجة الوجه حتى يكون المنظر أفضل من ذلك.

وأوضح "عبد الحميد" تعبيرات الوجه للجثمان بصفة عامة تعتمد على الفترة الزمنية التى مرت على الوفاة، وأنه إذا مرت على الوفاة أقل من ساعتين يكون الوجه مبتسما بسبب الرخاوة الابتدائية، وبعد ساعتين يدخل الجثمان التيبس الرمى فى العضلات وعضلات الوجه، وكانه عليه (غضب ربنا ) على حد تعبيره.

كما أوضح أنه فى الطب الشرعى يستطيعون تقدير سن المتوفى بدقة حتى 23عاما، من خلال الأسنان والعظام، وما بعد ذلك لا يستطيعون تحديده بدقة.

وأكد فى النهاية أنه لو قام أى مسئول بإجباره على كتابة تقرير معين غير الواقع، فإنه سيقدم استقالته، لافتا إلى أن وزارة العدل لا تتدخل فى عملهم وارتباطهم بها مالى فقط.