مسئولان ماليان ليبيان يبحثان فى واشنطن "سبل إصلاح الاقتصاد الليبى"

أعلنت السفارة الليبية فى واشنطن، فى بيان وصلت نسخة منه إلى فرانس برس فى بنى غازى، أن محافظ البنك المركزى الليبى محمد الحبرى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسن أحمد بوهادى، الخاضعين للسلطات المعترف بها من الأسرة الدولية، قاما بزيارة إلى الولايات المتحدة بهدف البحث فى "سبل إصلاح الاقتصاد الليبى".

وقال هذان المسئولان، فى بيان مشترك أرسلته السفارة الليبية لدى واشنطن، أمس الأحد، إنهما "عقدا خلال الزيارة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة والبيت الأبيض، وكذلك مع مسئولين من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والجمعية الأمريكية الليبية للأعمال وبعض مراكز الفكر والبحوث فى العاصمة الأمريكية".

وأوضح، "تم استعراض الأوضاع الاقتصادية فى ليبيا، فى ظل تدنى إنتاج النفط فيها مصحوبًا بتدنٍ حاد فى أسعاره فى السوق الدولية، وما يصاحب ذلك من تأثيرات جوهرية على الاقتصاد الليبى الذى يعتمد على النفط بشكل رئيسى".

وأضاف البيان، إنهما "اتفقا مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على استمرار التعاون فى بناء إطار علمى لإصلاح الاقتصاد الليبى، ودعم محاور التنمية بالشكل الذى يحقق الاستفادة من موارد النفط للخروج من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد المتنوع القادر على حفظ الاستدامة الدائمة لتجدد الموارد".

ووفقًا للسفارة الليبية لدى واشنطن، فإن "المسئولين ناقشا أوضاع بعض المؤسسات الاقتصادية، مثل مصرف ليبيا المركزى والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط"، مشيرة إلى أن "الجميع فى أمريكا أكد استعداده لتقديم الدعم اللازم لتلك المؤسسات، حتى تتمكن من الحفاظ على سيادتها والقيام بدورها المناط بها على أكمل وجه".

وقالت، إنه تم "الاتفاق على استمرار المشاورات واللقاءات بما يضمن تنفيذ التزام الأطراف المشاركة فى الاجتماعات بدعم المؤسسات المذكورة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحفاظ على أصول الدولة فى الداخل والخارج، ومنع استخدامها فى تمويل الإرهاب والحرب فى ليبيا".

واعتبر المسئولان، أن "الدعاوى إلى تجميد الأموال، هدفها إحكام الحصار على المواطن الليبى وزيادة معاناته ووقوع البلاد فى إطار التضخم الجامح"، دون أن يحددا الجهة التى تدعو لذلك.

وقابل المسئولان عددًا من المسئولين الدوليين والأمريكيين بين الثالث عشر والخامس عشر يناير الجارى، وفقًا للبيان، لكن مصادر ليبية قالت، إنهما لا يزالان هناك.

ولا يختلف حال البنك المركزى والمؤسسة الليبية للاستثمار عن بقية المصالح الليبية، التى تتنازع السلطة مع المؤسسات الموازية التى تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أغسطس 2014 ، ولجأتا مع السلطات المعترف بها من الأسرة الدولية إلى شرق البلاد.

ودعا مصرف ليبيا المركزى الخميس الماضى، إلى تطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد فى موازنة 2015، معلنًا أن نسبة العجز فى موازنة 2014 التى بلغت قيمتها حوالى 42 مليار دولار ناهزت 55.%

وفى بيان، حذر المصرف من أن البلاد ستشهد عجزًا حادًا فى موازنة العام الحالى ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق.