نقاد السينما يعلنون استياءهم من تقليل دور العرض للفيلم المصرى لصالح الأجنبى.. ومطالب بتدخل الدولة حتى لا يتكرر ما حدث لـ"ريجاتا"..الشناوى: سيضر بصناعة السينما.. والشافعى: الغرفة تعمل ضد الصناعة

انتقد عدد كبير من نقاد السينما، عودة ما يسمى بحرب "تكسير العظام"، بسبب التوزيع غير العادل للأفلام السينمائية المشاركة بموسم منتصف العام الحالى، خاصة بعد الإعلان عن عدم عرض فيلم "ريجاتا"، للنجوم عمرو سعد ومحمود حميدة وإلهام شاهين ورانيا يوسف، للمنتج محمد السبكى، من إخراج محمد سامى، بسينمات نايل سيتى، وهو المول الأكبر فى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، وذلك لصالح الفيلم الأجنبى، الذى أصبح يغزو قاعات عرض المولات الكبرى بالقاهرة والإسكندرية، مما يشكل خطورة بالغة على صناعة السينما المصرية، التى عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، ففى الوقت الذى زاد فيه عدد الأفلام المشاركة بموسم منتصف العام إلى 8 أفلام لكبار نجوم، وهذا أمر نادرًا مايحدث، حيث يتواجد هذا الكم فى مواسم الأعياد فقط، إلا أن هناك عددا من موزعى السينما باتوا يستخدمون أسلحتهم للحرب من أجل مصالحهم الشخصية دون الاعتناء أو الاهتمام بصناعة القوة الناعمة فى مصر.

فى البداية قال الناقد السينمائى طارق الشناوى، إن فيلم مثل "ريجاتا"، يحتوى على العديد من عناصر الجذب، وقصة تبدو جيدة، وهذا سيتم التأكد منه بعد مشاهدته، فضلا عن احتوائه على كم كبير من النجوم، وفى حال عدم ترحيب إحدى شركات التوزيع السينمائى بعدم عرضه فى سينمات كبرى مثل "سيتى ستارز"، فهذا سيطرح العديد من التساؤلات، لأنه يثير الشك.

وأعلن الشناوى عن أمنياته ألا تؤثر المعارك الجانبية، على الأفلام المهمة المتواجدة بالموسم السينمائى الحالى، مشيرا إلى أن بعض الخلافات الشخصية بين شركات التوزيع، من الممكن أن تدمر صناعة السينما المصرية بأكملها، مشددا على ضرورة تدخل وزارة الثقافة المصرية لإنهاء ذلك.

ومن جانبها قالت الناقدة السينمائية علا الشافعى، إن هذا الأمر ليس بجديد على السينما المصرية، بل حدث مرارا وتكرارا من قبل، وهو ما يسمى بحرب "تكسير العظام"، بين شركات التوزيع الكبرى، حيث أوضحت أن السينما المصرية عانت ولاتزال تعانى من صراع شركات التوزيع الكبرى، والسبب فى ذلك هو تخلى الدولة عن الصناعة، فضلا عن تحكم العاملين بغرفة صناعة السينما فى أفلام السوق، حيث يعملون لصالح أفلامهم، ويتجاهلون باقى الأفلام التى ليست من إنتاجهم.

وأضافت الناقدة السينمائية، أن هناك قانونا يتعلق بتحديد عدد نسخ الأفلام الأجنبية فى مصر، متسائلة لماذا لايتم تطبيقه حتى الآن، فالقانون يسمح بتواجد 5 أفلام فقط، مشيرة إلى أن هناك تقاعسا من قبل رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة، تجاه صناعة السينما، خاصة أن غرفة صناعة السينما تعمل ضد الصناعة وليس معها، حيث إن أعضاء الغرفة هم أصحاب دور العرض، ويعملون لصالح أفلامهم، أما المنتجون الآخرون الذين لا يملكون سينمات، فيتعرضون لظلم شديد.

وأعلنت الشافعى عن تضامنها الكامل مع المبادرة التى طرحها الفنان الكبير نور الشريف، بأن تعود الدولة مرة أخرى وتفرض سيطرتها على دور العرض السينمائية، حتى لايتحكم بعض المنتجين فى الآخر، مما يضر بالصناعة بالكامل، وهذا الأمر يتلخص فى أن تستعيد الدولة السينمات التى قامت بتأجيرها.

وأكدت الشافعى أن هناك عددا كبيرا من المسئولين بدءا من رئيس الحكومة ووزير الثقافة، يتحدثون عن أهمية صناعة السينما، ودورها البارز فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وأهميتها للأمن القومى، دون أن يتم ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع، لافتة إلى أن أهم أفلام قُدمت فى تاريخ السينما المصرية، كانت من إنتاج الدولة.

واتفقت الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة موريس مع علا الشافعى فى الرأى، والتى أكدت أن مثل هذه المشكلات قديمة وتتواجد منذ 20 عاما، وهى سعى عدد من أصحاب السينمات لتفضيل الفيلم الأجنبى على المصرى، نظرا لعدم وجود رقابة من الدولة على هذا الأمر، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين الخاصة بالسينما لابد من تفعيلها وإعادة تشريعها، حتى ننقذ صناعة السينما المصرية.

وأضافت موريس، أنه لابد من أن يكون هناك إجراءات ضد غرفة صناعة السينما، إذا استمر موقفها بهذا الشكل السلبى، مؤكدة أن كل شىء فى مصر تغير بعد ثورتين كبيريتين، ولاتزال الغرفة كما هى لم تتغير، حيث تعمل لصالح أعضائها فقط، مشددة على ضرورة تدخل الدولة، المتمثلة فى الحكومة ووزارة الثقافة.