يعنى إيه رد الاعتبار للفلول ؟

فوجئت بحملة فلولية من أذناب وأزلام النظام المباركى الفاسد بالثلث - رغم أنف مزورى التاريخ والجغرافبا - تقول الحملة إن من حق أى واحد ممن كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات البرلمانية تحت شعار رد الاعتبار والقرار للشارع، والحقيقة أننى لم أتوقع أن يمارس هؤلاء هذا العهر السياسى بهذه السرعة وأن يصل التبجح الفلولى لهذا المستوى من الاستربتيز العلنى فى الشارع السياسى تحت دعوى الديقراطية لعن الله مخترعها فى كل كتاب، ذلك لأن برلمانات الوطنى من أول كمال الشاذلى والشريف ووالى وحتى معجزة لجنة السياسات ومصر تشهد صنوفا من النواب تنافسوا فى تقديم كل أنواع الفضائح فوجدنا على أيديهم نواب الكيف ونواب القمار ونواب القروض ونواب تسقيع الأراضى ونواب سميحة وكذلك نواب لوسى ارتين ونواب الراقصات وموديلات الكليبات، وكل هذا كان على عينك يا تاجر والحسابة بتحسب والتزوير سيد كل المراحل.

وطوال حكم مبارك لم تعرف مصر أى انتخابات برلمانية حقيقية باستثناء حكومة ممدوح سالم الذى شهد برلمانها فرسانا أمثال علوى حافظ وكمال خالد والجيزاوى وآخرين قليلين، كانوا يرعبون مبارك ويزلزلونه تحت القبة، وكان رفعت المحجوب يسمح لهم بذلك حتى تم اغتياله. والتاريخ لم يكشف اللثام عن دور السلطة فى الاغتيال ثم حل البرلمان لإحراجة للحكومة وهى لعبة مبارك دوما عندما كان يشعر أن البرلمان مزعج فيحله وكله بالقانون، أما ما فعله عز وجمال فى برلمانات 2005 ثم 2010 فهذا يستحق وحدة محاكمة أخرى.

وفاتورة الفساد بسبب حصانة نواب الوطنى أو بيزنس العائلات أيام مبارك تقدر من قبل مؤسسات الشفافية الدولية بأكثر من 80 مليار دولار، لذلك أندهش من قول الفلول أنهم يريدون رد الاعتبار ثم أندهش من قول سوزان مبارك للكاتبة الكويتية فجر السعيد إنها لم تفكر فى التوريث وأنها لم تسمح لأحد من أسرتها باستخدام نفوذها وهذا لعمرى قمة المسخرة والافتئات والكذب البواح والتضليل المستفز، وأنا شخصيا لدى عشرات القصص والوقائع على عكس كلام السيدة سوزان ثابت ودعنى أسالها سؤالا فيما يتعلق بالنفوذ ما هى حكاية عشقك للقصور والاستيلاء على أراضٍ فى كل بقعة فى مصر، قبل الإنكار هناك قضية مرفوعة من مجموعة مقاولين يتهمون عائلة مبارك بعدم دفع مستحقاتهم عن بناء عدة قصور وتشطيبها والبلاغ أمام أجهزة التحقيق، أليس هذا استغلال نفود ياست سوزان؟ من الظالم ومن المظلوم، لعن الله النسيان وسحقا لدموع التماسيح أما حكاية رد الاعتبار للفلول والحكم للشارع، فأتوقع أن أقل حكم أو رد فعل سيحدث من الشارع المصرى لأى فلول ينزل الانتخابات هو الضرب.