الحياة تدب فى "فيلات مبارك" بشرم الشيخ من جديد.. استعدادات لاستقباله حال قبول طعنه بالقصور الرئاسية.. ومقربون من الرئيس الأسبق يؤكدون بقائه بمستشفى المعادى العسكرى لاستكمال العلاج

5 فيلات يمتلكها مبارك وأسرته بمنتجع "ماريتيم جولى فيل" الذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى حسين سالم، على بعد مسافات قريبة من خليج نعمة بقلب شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث يمتلك الرئيس الأسبق فيلا والثانية لـ"علاء" والثالثة لـ"جمال"، واثنين للحرس والخدم، ووفقا للمقربين من مبارك فإن الفيلا أو القصر عبارة عن طابقين يتوسطه حمام سباحة كبير، إلا أن قصر مبارك الذى تم بناؤه سنة 1997، يضم بالإضافة إلى ذلك ملاعب إسكواش وحدائق كبيرة مترامية الأطراف فضلاً عن مهبط للطائرات.

وعانت القصور والفيلات الخاصة لمبارك على مدار السنوات الماضية منذ تخليه عن السلطة فى 11 فبراير 2011 من الظلام الدامس معظم الوقت وانقطاع للمياه عن القصور وقتا طويلا، خاصة بعدما تركه الحرس الجمهورى، الذى كان مكلف بحراسة مبارك وقت أن كان فى السلطة، وتركوا القصور والفيلات عقب اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم مبارك ورموزه، وظلت هذه الفيلات وقتا بدون حراسة ثم تولى حراستها بعض الأشخاص المقربين من الأسرة.

وترددت سوزان ثابت، وفقا للمصادر ، على هذه الفيلات عدة مرات خاصة فى الأونة الأخيرة، وبدأت الحياة تدب فى المكان من جديد، لدرجة أن البعض اعتقد أن مبارك قد يلجأ للإقامة بهذه الفيلات حال قبول طعنه، فى قضية القصور الرئاسية المحدد نظره فى 13 يناير الجارى، حيث سيصبح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وأن هذه التحركات والزيارات للقصور من قبل سوزان قد تكون تمهيدا لهذا الأمر، فى الوقت الذى تؤكد فيه أسرة مبارك أنه يفضل البقاء بمستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى، حتى فى حال حصوله على قبول الطعن، لاستكمال علاجه بالمستشفى، خاصة أنه يستجيب له بصورة متأخرة بسبب تقدم عمره وتخطيه السابعة والثمانون عاما.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب، محامى الرئيس السابق، العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التى عولت عليها محكمة الإدانة فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة فى: القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.

واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.


مدخل إحدى الفيلات


فيلات مبارك فى شرم الشيخ


فيلات مبارك تستعد لإمكانية استقباله


سوزان مبارك تتفقد إحدى الفيلات