قاضٍ بالاستئناف:الرئيس غير ملزم بعرض قانون تقسيم الدوائر على "الدستورية"

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يثار من آراء بشأن أخذ قرار المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر قبل تنفيذها، هو أمر لا سند له من الواقع الدستورى الذى يحكم البلاد، وأن رئيس الجمهورية غير ملزم بإرسال تلك القوانين للمحكمة قبل إصدارها باعتبار أن رقابة الدستورية هى رقابة لاحقة لتنفيذ القوانين وتطبيقها.

وطالب الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بضرورة إبعاد القضاء والمحكمة الدستورية العليا عن أى خلافات سياسية وخطوط المواجهات والأزمات مع الأحزاب السياسية، لافتا إلى أنه من الأفضل اللجوء إلى الحوار المجتمعى الذى يشمل الأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة، بغرض استطلاع رأيهم فى تلك القوانيين، بدلا من الاتجاه إلى الدستورية العليا، حيث إنها غير مختصة دستوريا بمراجعة القوانين قبل إصدارها.