الحكومة تسدل الستار على أزمة شيراتون الغردقة بعد 17 عاما.. تفعيل عقد مارس 2013 لحل أزمة الفندق مع المستثمر السعودى وتحركات لبدء المشروع.. واجتماع المحافظ مع قيادات التنفيذ وممثلى الشركة لتفعيل التسوية

بدأ اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تفعيل اتفاقية عقد التسوية بين الحكومة المصرية مع المستثمر السعودى إبراهيم الإبراهيمى، والخاصة بمشكلة فندق شيراتون الغردقة، التى تم إبرامها فى شهر مارس عام 2013، عن طريق اجتماع بين ممثلى الشركة السعودية فى مصر وقيادات وممثلى الوزارات المختلفة، متمثلة فى ممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ممثل شركة الغاز الطبيعى، رئيس قسم التراخيص، ممثل هيئة الطرق والكبارى، مدير الإدارة الهندسية، مدير عام الاستثمار ، رئيس مدينه الغردقة، مدير الإدارة العامة للبيئة، رئيس مدينه الغردقة ومدير الفرع الإقليمى لشئون البيئة، بحضور محافظ البحر الأحمر، لبدء الخطوات التنفيذية وإصدار التراخيص النهائية لإعادة تشغيل فندق شيراتون الغردقة المعلقة منذ عام 1997.

وكان عقد التسوية المبرم بين الحكومة والمستثمر، تم من خلاله السماح للمستثمر السعودى بإعادة تجديد وبناء الفندق الذى اشتراه المستثمر من الحكومة المصرية منذ عام 1997 ولم يتم تشغيله حتى الآن، والتى قضت فى بنودها بتذليل العقبات أمام المستثمر الذى حالت بينه وبين إعادة تشغيل الفندق الذى بيع ضمن إحدى صفقات الخصخصة، نتيجة انتزاع الحكومة المصرية لقطعه أرض داخل حرم المشروع والمملوكة للشركة وإقامة طريق عام بها مما أضر بالمشروع.

وتضمن عقد التسوية الذى تم بين شركة أنواء السعودية والحكومة المصرية بشهر مارس 2013 دفع الشركة 30 مليون جنيه للحكومة المصرية مقابل عقد تسوية لإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وإعادة التشغيل وعودة الطريق الخاص بالمشروع إلى الشركة و استبداله بطرق اخر خارج حرم المشروع على نفقة الشركة

من جانبه قال عبد العزيز ال شهيل، كبير مستشارى شركة أنواء السعودية المالكة للمشروع فى مصر، إن الشركة التزمت باتفاقها مع الحكومة المصرية الذى أبرمته منذ 2013 إلا أنها لم تتم خطوات فعلية فى المشروع، حتى جاء اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وقام باتخاذ خطوات إيجابية بالمشروع، والاجتماع بجميع الجهات المسئولة بالمحافظة لسرعة تنفيذ وتذليل العقبات الموجودة وتفعيل الاتفاقية من خلال اجتماع تم نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار "آل شهيل"، لليوم السابع، إلى أن الشركة ستبدأ فورا بتكليف مكتب استشارى لسرعة عمل كل التصميمات اللازمة لتغير مسار الطريق الموجود داخل أراضى المشروع و تسليمها للمحافظة خلال 60 يوما من الاجتماع، للبدء فى خطوات المشروع الذى ظل معلقا لمدة 17 عاما.