مؤتمر الضرائب العقارية بأسوان: نفحص 22 مليون وحدة لتحديد قيمة الضريبة

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن صدور القانون 196 لسنة 2008 جاء بهدف توحيد الضريبة بسعر موحد، وكذا توحيد كافة القوانين السابقة الصادرة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية لتكون ممثلة فى قانون واحد يساهم بشكل مباشر فى حصر الثروة العقارية الموجودة بكافة محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات تعمل على تحقيق الاستفادة المطلوبة، والتى تتمثل فى مبدأ العدالة فى التوزيع للممتلكات، بحيث يستفيد المواطن من ذكر عدد الوحدات السكنية والعقارات التى يمتلكها حتى يتمتع بالإعفاء عن السكن الخاص.

وأضافت خلال المؤتمر الذى نظمته مصلحة الضرائب العقارية بأسوان، اليوم السبت، لشرح القانون الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، أن العقار هو البيت الذى يحتوى على أكثر من وحدة سكنية، ومن لديهم أكثر من وحدة فى أكثر من مكان عليهم أن يختاروا الأعلى قيمة منهم للتمتع بالإعفاء المذكور والوحدات بالريف متدنية السعر، وتم حصرها بأسعار أقل، خاصة أنها تقدر بنصف قيمتها، بعد استبعاد مصاريف الصيانة بواقع ٣٠ % .


وأشارت إلى أن آخر حصر تم منذ شهرين توصل إلى أن إجمالى عدد الوحدات وصل إلى 22 مليون وحدة ما بين سكنى وغير سكنى يتم إخطارها تدريجيًا بما يستحق من ضرائب بحيث ترسل الإخطارات فقط على المكلف بأداء الضريبة العقارية، وفيما يتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة فهى تتمثل فى 6 جهات، وقد تم الاتفاق مع المصانع التى تعتبر إحدى الجهات، حيث تم حصرها على مستوى الجمهورية بحيث يتم استحقاق الضريبة على هذه المصانع من أول يوليو ٢٠١٣، وجار الاتفاق مع باقى الجهات الأخرى.


وتابعت أن تحصيل الضريبة على الوحدات السكنية وغير السكنية يتم من خلال لجنة مشكلة من 3 أشخاص أحدهم ممثل عن الضرائب العقارية، ويعتبر رئيس اللجنة والآخرين يتم اختيارهم بناءً على موافقة محافظ الإقليم حيث يتم تقدير كافة الوحدات بمعرفتهم، ويتم إخطار المواطن من خلال منطقة الضرائب بالمحافظة