أحمد أيمن يكتب: المشروعات الصغيرة هى الحل لتحقيق التنمية المطلوبة

بدأ هذا العام وبدأ معه التحدى، لذا وجب الانتباه أننا قد دخلنا بالفعل مباراة مهمة جدا ستحسم فصلا مهما فى بطولة التاريخ المصرى المعاصر، ولذا فإنه من وجهة نظرى أن أنسب أسم نطلقه على هذا العام هو "عام التحدى".

إننا أمام عام مهم جدا نرسمه بإيدينا ونضع فيه أولى الأطر العريضة لملف التنمية فى مصر والذى وجب أن لا نتكلم فى شىء سواه مهما كانت الظروف المناخية لعالم السياسة، هناك احتياج ماس لدينا كى ننتج ونعمل ونرتفع بمستوى الدخل للفرد ونقاوم عجز الموازنة ونضع حدا لتفاقم أزمات الموازنة العامة للدولة التى نواجهها كل عام مالى جديد ونقف لنقول لأنفسنا ما العمل؟ ثم يخرج علينا جهابذة الاقتصاد هنا وهناك ليضعوا خططا ويقدموا روشتات وفى النهاية النتيجة واحدة، وعندما نتكلم عن تنمية فعلينا أن ندرك الجانبين الأساسين لها، فالتنمية لها شق اقتصادى وإنشائى وهذا الأهم وهذا أما أريد أن أتكلم عنه فى النقطتين التاليتين :-

( 1 ) هناك رغبة كبيرة من جميع المنشغلين بملف التنمية هنا فى مصر أن تعتمد على المشاريع الكبرى والضخمة التكاليف، والحقيقة أنا أرى أن تلك المشاريع تعتمد على احتياجات كبرى من الطاقة وتكاليف أكبر، هناك مشروع عظيم جدا مثل قناة السويس الجديدة وهو قيد الإنشاء بالفعل وسيكون هناك مستقبل باهر للتوسعات المزمع إنشاؤها بمحورها، وهناك حديث عن مشروع القطار فائق السرعة والمحطة النووية وأظن أن هذا القدر كاف من المشروعات الكبرى، وعلينا الاهتمام أكثر بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لأسباب كثيرة منها أنها غير مكلفة بشكل كبير، إنها لن تكون مستهلكة للطاقة بشكل كبير فى ظل الأزمة التى تمر بها مصر فى مجال الطاقة والتى لن يحدث بها انفراجة قبل 2018 أى بعد انتهاء الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ونحن لا نمتلك رفاهية الوقت لننتظر حتى ذلك الحين ونبدأ المشاريع الكبرى ونوفر لها الطاقة، أيضا المشاريع الصغيرة بطبعها تستهدف الفئات الأكثر احتياجا فى الطبقة العاملة وهذا سيحقق إنجازا فى ملف العدالة الاجتماعية، إضافة لذلك سيعمل على تقديم زيادة مباشرة لدخل الفرد بالدولة فيما يمثل رفع قليل من العبء من على كاهل الجهاز الحكومى، وهنا فإننى أتمنى من الحكومة القادمة بعد البرلمان أن تنظر إلى أمر هام ألا وهو تقسيم وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة للمشاريع الصغيرة تعمل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر الاجتماعى ووزارة أخرى للتأمينات والمعاشات ليتولاها اقتصادى متخصص فى مجال الأجور والتأمينات ويستطيع تقديم سياسة جديدة بالكامل للتأمينات بمصر.

(2) وفى كثير من المناسبات تكلم كل من وزيرى المالية والتخطيط، أن الأجور فى مصر ارتفعت بعد ثورة 25 يناير من حوالى 97 مليار جنيه إلى حوالى 207 مليارات جنيه وهذه زيادة كبيرة جدا وقد ذهلت جدا عندما قرأت هذا الخبر لدرجة أننى كدت لا أصدق الخبر والحقيقة أن هذه الزيادة الشاهقة لم تحقق الإنصاف والرخاء الاجتماعى للمواطن ولم تمنحه الشبع بعد الجوع وهذا أمر يجب الوقوف له، أتمنى – إنقاذا للإقتصاد – أن يصدر قرار حرب بإلغاء كافة الزيادات للأجور منذ ثورة 25 يناير وأن توجه كل هذه الزيادات فى منظومات تطوير القطاع الخدمى، والصين قد قامت بشىء مشابه عندما اتجهت لسياسة تقديم الزيادة فى صورة خدمات صحية وتعليمية وترفيهية دون تقديم شىء للمواطن فى يده.

انتقل إلى الجانب السياسى لملف التنمية والحقيقة لن تكون كلماتى فيه كثيرة فأنا فقط كل ما أتمناه أن تنتهى الحكومة الحالية من ملف خطط التنمية قبل أن تولى الحكومة الجديدة لسبب وهو أننا أمام أحزاب صغيرة وحتما تلك الأحزاب ستصل للحكومة وأخاف أن تسعى تلك الأحزاب لتقوية موقفة من خلال محاولة نسب المنجز الوطنى لها ويكون هذا سبب فى تكاسل الأحزاب عن بناء نفسها وهذا أمر جد خطير فهذا سينتج عنه بقاء أحزاب فى السلطة مع وجود فراغ فعلى بها وهذا سيضر بملف التنمية وملف الحياة الحزبية بمصر، ولكن تأتى الحكومة الجديدة وهى تعلم أنا هناك خطط وملفات موضوعة ومحددة مسبقا وهى مطالبة بتنفيذها والعمل من خلالها، أيضا نحتاج أن نقدم مزيدا من الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى المنشغلة بمجال خطط التنمية والعمل على المجتمع وهناك منهم من يعمل بقوة.