المصرية للتمويل:يجب إلزام مجلس إدارة الشركات بالتعليق على أداء شركاتهم

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن معدل الإفصاح من قبل الشركات المقيدة بالبورصة عن البيانات المالية يشير إلي تحسن في إلتزامات الشركات، إلا أن الأمر يحتاج تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
وتري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية.
فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت تأثير هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
كما أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
ويعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة العديد من المؤشرات الاقتصادية، كما أن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمة حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية.
وتري الجمعية أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبية أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وتشير الجمعية إلي أن توقعات النمو الجيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي .
وفي ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الإلتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة إلتزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للإلتزام بالإفصاح المالي في مواعيده .
وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل إلتزام الشركات من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الإلتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .