تراث مصر الفنى مستباح والقانون يحمى السارقين

«القوة الناعمة» مصطلح يتم تداوله كثيرا فى وسائل الإعلام الآن بالتزامن مع محاولة مصر الدؤوبة للنهوض، باعتبارها أهم أداة من أدوات النهضة المنتظرة، ولا خلاف على أن الفن التشكيلى المصرى أحد أهم مكونات قوة مصر الناعمة، ولا يخطئ من يقول أحد أهم مكونات قوة مصر الناعمة، وليس أدل على هذا من وصول أسعار اللوحات المصرية إلى أرقام قياسية فى تاريخ المزادات الخاصة بالعالم العربى، كما حدث فى مزاد «كريستى الذى بيعت فيه لوحة «الشادوف» للفنان الرائد محمود سعيد بما يقرب من 20 مليون جنيه، لكن للأسف فإن حال الفن التشكيلى فى مصر بالغ السوء، ومن الممكن أن نقول إنه مهدد على الدوام سواء بالسرقة أو بالتزوير، وليس أدل على هذا من سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» التى يصل ثمنها إلى نصف مليار جنيه فى وضح النهار، ووقتها قال المستشار أشرف العشماوى مستشار وزارة الثقافة القانونى، إنه لا يوجد قانون خاص للحفاظ على تراثنا الثقافى، وإن القانون الحالى يساوى بين سرقة «زهرة الخشخاش» وسرقة حبل غسيل.
الدكتور أشرف رضا، رئيس مؤسسة آراك للفنون والثقافة قال لـ«اليوم السابع»: إن القانون الذى يطبق فى مصر فى حالة نسخ أو سرقة أحد الأعمال الفنية هو ذاته الذى يطبق فى حالات السرقة أو التزوير العاديين، وذلك بشرط إبلاغ صاحب العمل أو ذويه أو ورثته عن الجريمة، وأضاف رضا أنه يتعين على نقابة الفنون التشكيلية أن تسعى لسن قوانين خاصة رادعة بشأن الجرائم الفنية، وأن تتوفر الوسائل لتنفيذ هذه العقوبات لردع المتجاوزين.
ورأى الفنان محمد عبلة فى حديثه لـ«اليوم السابع» أنه يجب أن تتقدم نقابة التشكيليين بمقترحاتها لمواد قانون خاصة بالفن والفنانين للحد من الجرائم الفنية، موضحا أنه بالرغم من قيام قانون حماية الملكية الفكرية بتجريم نسخ أو سرقة أعمال الفنانين ويعرض مرتكبى تلك الجرائم للمساءلة إلا أنه ليس كافيا.
وأوضح عبلة أنه لابد أن يقوم الفنان، صاحب العمل الفنى، بتسجيل عمله أولا حتى يحفظه من النسخ أو السرقة، سواء بتسجيل إمضائه عليه أو تسجيله فى الشهر العقارى، كما يفعل البعض. وفى السياق ذاته أشار عبلة إلى أن مسألة سن القوانين ليست كافية، وإنما «التوعية بها» والعمل على تنفيذها وأن تشترك جميع الجهات التشريعية والتنفيذية فى ذلك، موضحا ضرورة العمل بشكل «تكاملى» فى هذا الشأن.
أما عن مقترحاته للعقوبات المناسبة والتى يراها رادعة للحد من الجرائم الفنية فقال عبلة، إن هناك عدة دول سبقت مصر فى تنفيذ هذه العقوبات والتى من بينها حرمان الشخص «المجرم» من ممارسة العمل الفنى ومعاقبة المشتركين فى جريمته مثل الوسيط الذى بيع لديه العمل المزور أو المنسوخ فى حالة علمه بذلك.
وأضاف عبلة أنه فى حالة تكسب أحد المزورين مما بيع من أعمال، فسيتعين على الجهات المسؤولة عن التحقيق مطالبته بدفع قيمة هذا العمل الفنى بالثمن الذى باعه به، ولفت عبلة إلى وجود «تقصير» من قبل النقابات والاتحادات الفنية، حيث لا يقومون بدورهم فى هذا الشأن على أكمل وجه، موضحا أن عليهم السعى لتفعيل مواد القانون واقتراح غيرها أو تعديلها إن كان ذلك يخدم حماية الفن والفنانيين، بما لا يتعارض مع الدستور المصرى.
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد عبدالغنى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن القطاع يعمل حاليا بالتعامل مع عدد من النقابات الفنية والفنانين على وضع الضوابط والقوانين الخاصة بحماية الأعمال الفنية.
وفى السياق ذاته أوضح عبدالغنى، أنه يجب أيضا أن يتم إدخال القوانين الخاصة بنقل المعارض الفنية المصرية للخارج، لحمايتها من النسخ والتزوير هناك.
ولفت عبدالغنى إلى أنه بالرغم من كفالة الدستور المصرى لحقوق الملكية الفكرية فإن ذلك يظل «حبرا على ورق» فالقوانين تحتاج لمن يعمل على تنفيذها وهو ما لا يتم الآن، موضحا أن العمل على ذلك سيكون على رأس أولويات القطاع فى الفترة المقبلة.