مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدليات: تحريك أسعار بعض الأدوية لتقليل خسائر الشركات المنتجة.. والزيادة على أدوية سعرها ما بين "1 جنيه و3 جنيهات".. ونعد قائمة شهرية بنواقص الأدوية

قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدليات، إن الهدف من تحريك بعض أسعار الأدوية، أن الوزارة تقوم بتدعيم شركات رجال الأعمال فى الأدوية الخاسرة.

وأضاف مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدليات، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، أن الزيادة الطفيفة التى زادت على أسعار بعض الأدوية غير المتوفرة فى السوق بسبب خسارتها لا يمكن أن تندرج تحت مسمى أن وزارة الصحة تفكر فى زيادة سعر الأدوية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الطفيفة للسعر الأساسى للدواء سيعمل على تقليل نسبة الخسارة لدى الشركات الناتجة للدواء، بالإضافة إلى الدعم الذى تقدمه وزارة الصحة لهذه الشركات لتوفير الدواء فى جميع الصيدليات، بالإضافة إلى أن الموطن لن يبذل جهدا كبيرا فى الحصول على الدواء، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم توفير الأدوية الناقصة من السوق بشكل كبير، حيث تم تعهد جميع الشركات بإعادة خطوط الإنتاج بعد تحريك الأسعار بشكل محدود وتقليل نسبة الخسارة.

وأشار سلمان إلى أن الأدوية التى سيتم رفع أسعارها بشكل محدود هى الأدوية التى يتراوح سعرها الأصلى ما بين "1 جنيه و3 جنيهات"، مؤكدا أنه يوجد بالفعل نقص فى بعض الأدوية الأخرى بالأسواق، لكن يوجد لها مثيل بنفس التركيبة الدوائية ونفس الأثر الطبى تماما، موضحا أنه توجد وفرة كافية لدواء "التيروكسين" لعلاج الغدة الدرقية بالسوق منذ فترة، نافيا ما تردد من أنباء عن عدم توفر هذا الدواء بالأسواق، لافتا إلى أنه ما يجرى فى بعض الأحيان هو تأخر بعض الشركات بتوريد المادة الخام أو تأخر وصولها من البلاد المصدرة لهذه المواد الخام للأدوية، مضيفا أن كل هذه الأمور تكون متوقعة من قبل الوزارة، حيث يتم الاستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا بتوفير الدواء من قبل بكميات كبيرة حتى لا نفاجأ بأى أزمات غير متوقعة.

واستكمل مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدليات، أن الوزارة تقوم كل شهر بإرسال نشرة دورية لكل الصيدليات بقوائم نواقص الأدوية، وتوفير المثيل والبديل لها فى الأسواق، حيث يوجد فرق بين الدواء المثيل والبديل فى الأثر الطبى، موضحا أن الأدوية التى يتم توفيرها لها نفس التركيبة الدوائية ولها نفس الأثر الطبى، لكن من يحدد الدواء البديل هو الطبيب المعالج وليس قطاع الصيدليات بالوزارة.