الضمانات القانونية لحقوق الزوجين الواجب توافرها فى قسيمة الزواج

كشف سامح سليم الباحث القانونى، عن العديد من النقاط القانونية الواجب الالتفات إليها قبل التوقيع على وثيقة عقد الزواج كضمانة لكليهما:

1-عنوان مسكن الزوجية :
من أهم البيانات الواجب ذكرها بالوثيقه هو " عنوان مسكن الزوجية "، حيث إن المتعارف عليه بين الناس هو ترك ذلك البيان خاليا دون توضيح لعنوان مسكن الزوجين أو كتابة عنوان مسكن الزوج بمنزل عائلته قبل زواجه، وهذا خطأ شائع وقد يؤثر مستقبلا على مسكن الحضانة حال إنجاب الزوجه لأطفال لكونها حاضنة فيحق لها الإقامة بذلك المسكن طيلة فترة حضانتها، وإغفال ذكر هذا البيان فيصعب على الزوجة إثبات إقامتها بهذا المسكن.

2-وضع شروط خاصة للزوجة كالعمل أو عدم الزواج بغيرها.
هناك شروط خاصة بوثيقة عقد الزواج يحق لكلا الزوجين تحديدها وذكرها بالوثيقة وهو أمر غير معلوم للكافة، والغالبية من الناس لا يهتم بتلك الشروط، وننوه أن تلك الشروط خاصة باتفاق الطرفين بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.
ومن أمثلتها : حق الزوجه فى العمل أو استقلال ذمتها المالية أو شرط عدم الزواج بغيرها..

3-مؤخر الصداق بوثيقة الزواج :
وهو من بيانات وثيقة عقد الزواج وهو محل الخلاف الوحيد والمؤثر فى دعاوى الخلع التى تقام من الزوجة، ويكتب بوثيقة الزواج بالنص الآتى (على صداق قدره كذا، الحال منه كذا، والمؤجل منه كذا وهو " مؤخر الصداق").
وإذا أرادت الزوجة إقامة دعوى بطلب الخلع فيجب عليها رد قيمة مبلغ الصداق " الحال " والذى من المفترض ان تكون قد تسلمته بالفعل وقت الزواج ويتم رد هذا المبلغ بشكل رسمى حتى تتمكن من السير فى اجراءات دعوى الخلع.
لذلك يجب ذكر مبلغ الصداق الصحيح الذى تسلمته الزوجه وقت انعقاد الزواج وعدم كتابة مبلغ بشكل مبالغ فيه او على غير الحقيقه حتى لا تضطر الى سداد هذا المبلغ " الغير حقيقى " الى الزوج حتى تتحصل على حكم بالخلع.
ملحوظه : لا ينصح بكتابة عباره " المسمى بينهما " كمبلغ صداق بوثيقة الزواج لكونه يفتح الباب للتلاعب فى تلك القيمه لكونها مجهوله وغير محدده والتى قد تعيق الزوجه من التحصل على حكم بالخلع لعدم تمكنها من رد المبلغ الذى قد يثبته الزوج على خلاف الحقيقه والذى قد يكون مبالغ فى قيمته بالتاكيد.