رئيس مصلحة الضرائب: مجلس الوزراء يدرس مقترح اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. موافقة الحكومة تعنى الحرمان من الانتخابات.. ونلجأ لـ"اليانصيب" لتحفيز المواطنين على طلب الفواتير عند شراء السلع

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من المصلحة، باعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف مطر، خلال ندوة التوجهات الضريبية التى عقدتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء اليوم الأحد، أن المقترح حال الموافقة عليه وإقراره، يعنى حرمان المتهرب من خوض الانتخابات، وكذلك سيحرم أولاده من دخول الكليات العسكرية والشرطة، ويُحْرَم هو نفسه من ممارسة كل حرياته التى كفلها الدستور.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا المقترح كفيل بالحد من التهرب الضريبى، وأن تكون هناك شفافية فى التعامل بين مسئولى الضرائب وبين المواطنين فيما يتعلق بالضريبة.

ولجأت وزارة المالية لحيلة جديدة تدفع بها المستهلكين نحو طلب فاتورة على أى سلعة أو خدمة يحصل عليها، فى إطار تطبيق قانون القيمة المضافة المزمع إقراره، وهى عمل "يانصيب" للمستهلكين الذين يجمعون أكبر عدد من الفواتير سنويا بالمحافظات المختلفة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة: "هنعمل يانصيب على الفواتير، خاصة المقدمة من خدمات المهن الحرة، كالأطباء، والمحامين، والمكاتب الاستشارية.. ولو جمعت مجموعة فواتير خلال السنة اشتريت بيهم خدمات، هخصملك 15% من ضريبتك بنهاية السنة"، وهو ما برره لأن يحرص المواطنون على الحصول على فواتير لجميع مشترواتهم من سلع وخدمات. كما سيضم اليانصيب فواتير التجار أيضا، حتى يكون التاجر لديه نفس الحرص على طلب الفاتورة.

وبرر رئيس المصلحة هذه الفكرة بأن مصلحة الضرائب لم تنجح فى إلزام المجتمع الضريبى بالتعامل بالفواتير رغم تغليظ العقوبات، وقال: "غِلِبنا فى وضع عقوبات على غير الملتزمين بالفواتير، لكن قلبنا الطيب فى الضرائب مش بينفذ العقوبة".

وأكد مطر: "فى حالة تفعيل القوانين على مخالفة عدم الملتزمين بالفواتير الحياة كلها هتكون مشاكل، وهو ما ارتأت معه مصلحة الضرائب لفكرة تحفيز المواطنين على إصدار فواتير ضريبية، حتى يأتى الإقرار الضريبى مطابقا للواقع".

وتسعى وزارة المالية لإقرار قانون تعديل ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى القيمة المضافة، وهو الاتجاه الذى أعلنت عنه وزارة المالية منذ 2010، وحتى الآن لم يصدر القانون، ويرجع الخبراء استمرار التردد الحكومى من إصدار القانون خوفا مما قد ينتج عنه من قلاقل جراء زيادة الأسعار المتوقعة من التطبيق على السلع والخدمات.

وأعلن وزير المالية مرات عديدة قرب إقرار القانون خلال أسابيع، ولكن حتى الآن لم ينته مجلس الوزراء من اتخاذ قرارات نهائية بشأنه، فى الوقت الذى تأمل فيه وزارة المالية إقراره قبل نهاية العام وتشكيل برلمان منتخب، خوفا من عدم قدرة الحكومة على تمرير القانون بمجلس النواب حال وجوده.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحصيل 31 مليار جنيها من تطبيق ضريبة المبيعات، وهو الرقم الذى رجح مطر انخفاضه، لمرور 3 أشهر من العام المالى دون تطبيقه.