الغضب يجتاح موظفى أوقاف الغربية بسبب إلغاء "الأدنى للأجور"وخفض رواتبهم إلى النصف..مطالب بإقالة قيادات الهيئة بالقاهرة..ورئيس أوقاف المحلة يرفع مذكرة بالاحتجاجات ويحصل على وعد بحل المشكلة الخميس القادم

حالة من الغضب والاستياء تجتاح مناطق هيئة الأوقاف فى 24 محافظة، بينها منطقتا الأوقاف بالمحلة وطنطا، احتجاجا على قرار وزارة المالية بإلغاء الحد الأدنى للأجور 1200جنيه على موظفى هيئة الأوقاف والعودة إلى مرتباتهم الأولى وخصم نصف راتبهم الأمر الذى دفع جميع العاملين بمناطق الأوقاف للاعتصام داخل مكاتبهم، والامتناع عن العمل والوقوف أمام بوابات الهيئة ا.

ورفع العاملون لافتات كٌتب عليها "عايزين حقوقنا" نطالب بإنشاء لائحة مالية خاصة بهيئة الأوقاف المصرى وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية، "مطالبنا هية هيه عدالة اجتماعية"، إقالة جميع قيادات الهيئة ".





وقال محمد خالد عبد الستار موظف إن هيئة الأوقاف المصرية عند بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور رفضت تطبيقه بحجة أن الهيئة غير خاضعة للحد الأدنى وبمحاولاتنا حصلنا عليه ضمن المرتب فى استمارة الأجور كعلاوة إضافية بناء على قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن موظفى الدولة لن يقل راتبهم عن 1200جنيه.

وأضاف عبد الستار: أفاد رد الهيئة بأن موظفيها يخضعون لقانون خاص وسيحصلون على إثابات شهرية منفصلة لتعويض الحد الأدنى، مشيرا إلى رفض هذا الاقتراح من قبل الموظفين والاعتماد على أجر ثابت حيث الإثابات تأتى فى مواعيد غير ثابتة ووافقت وزارة المالية على إدراج علاوة الحد الأدنى ضمن المرتب بداية من أول يوليو 2015 وإدراجها بالموازنة الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية وصرف علاوة الحد الأدنى والإثابة الشهرية بشكل منفصل حتى 30 يونيه 2015 لحين تطبيق القرار فى أول يوليو بضمها ضمن استمارة المرتب بصفة مستمرة وتطبيق ذلك بناء على قانون الخدمة المدنية بداية من 1يوليو 2015، مضيفًا "تم صرف الإثابة والعلاوة ضمن المرتب فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر".





وتابع إسلام كباش "فوجئنا فى شهر أكتوبر الجارى بخصم كل هذه الامتيازات المستحقة للموظف فبعد أن كان يتاقضى موظف الدرجة الثالثة 1400جنيه أصبح يتقاضى 700جنيه مطالبا بإقالة جميع قيادات الهيئة بالقاهرة لتسببهم فى عدم إقرار علاوة الحد الأدنى فى أول يناير 2014 ولتضليلهم وزارة المالية بأن العاملين بهيئة الأوقاف يتقاضون 400% حوافز وإضافى فى حين نتقاضى 250%فقط ما يترتب عليه ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وإنشاء لائحة مالية خاصة بهيئة الأوقاف دون التقيد بالحكومة.

وتساءل محمد جلال موظف بالهيئة : كيف يعيش الموظف بـ700جنيه شهريا بعد أن كان يتقاضى 1400جنيه ؟ وكيف يحدث ذلك مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بألا يقل راتب موظفى الدولة عن 1200جنيه ؟، وتابع: مسئولون بوزارة المالية يريدون زيادة عدد المؤسسات المعترضة على القانون 18الخاص بالخدمة المدنية، رغم أن للهيئة قانون ينظم لوائحها الإدارية والمالية ولها نسبة من الإيرادات تصرف على أجور العاملين.





وطالب العاملون باستمرار صرف المرتب كما هى منذ شهر يوليو الماضى دون خصومات وهدددوا بالاستمرار فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.

على الجانب الآخر أكد إبراهيم مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بالمحلة أنه رفع جميع مطالب العاملين إلى هيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة، ووعدت بحل الأزمة فى اجتماع مجلس الإدارة الخميس المقبل.