الكهرباء: محطات التوليد الجديدة لن تؤتى ثمارها دون تحسين الكفاءة والترشيد

أكد محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء المتجددة، على أهمية زيادة الوعى بترشيد الطاقة فى المجتمع المصرى، خاصة وأن برامج ترشيد الطاقة تمثل 20 % إلى 30% من تكلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء التى تستغرق وقتا طويلا لإنشائها إلى جانب تكلفتها الباهظة.

ونوه إلى أن الاستثمارات الضخمة فى إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتى ثمارها فى ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

وقال عمران فى تصريحات صحفية، إنه لابد من إصدار القوانين والتشريعات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل النتائج التى تساعد على توقيف الهدر من الطاقة واستغلال الفائض منها، مؤكدا الالتزام بتطبيق بعض البرامج داخليا وخارجيا معتمدة اعتمادا كليا على مجموعة مواصفات لكافة الأجهزة تهدف إلى ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة.

وأوضح عمران أن الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة بجانب استخدام التدابير اللازمة لترشيد الطاقة، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التى تعمل فى مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة موضوع استهلاك الطاقة موضوعا مجتمعيا، يخص كافة فئات المجتمع.

وأشاد باستجابة قطاع الفنادق والسياحة لمبادرة خفض استهلاكات الكهرباء وفق دعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة وتفعيلا لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى قطاعات الاستهلاك المختلفة، مضيفا أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة.

وأكد على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل متواصل فى الأشهر القليلة الماضية - خاصة وأن أعلى استهلاك للطاقة فى مصر فى المنازل جاءت بنسبة 5ر43 % وجاءت الصناعة بنسبة 5ر29 %- مما يعكس مدى الاستهلاك ، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات ، حيث يبلغ ما سيتم إدخاله من قدرات من إنتاج الكهرباء على الشبكة حوالى 6882 ميجاوات خلال عام 2015 ، فضلا عن الانتهاء من كافة برامج الصيانة اللازمة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع قطاع البترول للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى القطاعات المختلفة، ومنها قطاعات المبانى والقطاع السكنى والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل حوالى 25% من إجمالى استهلاك الطاقة على المستوى القومى.