محكمة بريطانية تسمح لأجهزة المخابرات بالتجسس على نواب البرلمان

قضت محكمة سلطات التحقيق البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن النواب ليست لهم ‏حماية خاصة من مراقبة وكالات الاستخبارات البريطانية لاتصالاتهم.‏

وذكرت المحكمة، التى تضم القضاة الذين يعملون على التدقيق فى عمل وكالات الاستخبارات ‏السرية البريطانية، أن البروتوكول المعروف باسم "مبدأ ويلسون"، والمخصص لوقف ‏وكالات الاستخبارات من التنصت على النواب، ليس واجب النفاذ فى القانون.‏

وكشفت عن أن وكالات الاستخبارات الداخلية "أم آى 5" والخارجية "أم آى 6" ووكالة ‏الاتصالات كان دائما ما لديها القدرة على مراقبة الاتصالات البرلمانية فى ظروف ‏‏"استثنائية".‏

وتم تقديم مبدأ ويلسون عام 1966 فى ظل قيادة هارولد ويلسون رئيس الوزراء العمالى فى ‏ذلك الوقت لمنع التنصت على اتصالات النواب، وتم مده مؤخرا ليشمل رسائلهم الإلكترونية.‏

واتهمت العضو بحزب الخضر كارولين لوكاس وآخرون، أجهزة الاستخبارات بانتهاك مبدأ ‏عدم التنصت على هواتف أعضاء البرلمان، إلا أن محكمة سلطات التحقيق قضت اليوم بأن ‏المبدأ ليس له سند قانونى. ‏
وقالت لوكاس أن الحكم "ضربة قوية للديموقراطية"، بينما قالت محامية حقوقية أن المبدأ ‏يعنى أنه لا يساوى الورق الذى كتب عليه.‏

وقضت هيئة المحكمة، برئاسة القاضى بيرتون، أيضا بأن المبدأ ينطبق فقط على الاتصالات ‏البرلمانية المستهدفة، وليست الاتصالات العرضية. كما لا ينطبق كذلك على أعضاء المجلس ‏أو أعضاء البرلمان الأوروبى. ‏