التجربة الجزائرية.. "دبلومة فى علمانية الدولة" شرط عمل رجال الدين فى فرنسا.. آمنة نصير: العلمانية ضد الاتجار بالدين.. وأحمد كُريمة: الإسلام لا يدعو لدولة دينية.. وباحث إسلامى: مسلك لنشر العلمانية

فى تقليد جديد ومختلف، وقعت دولة فرنسا، مع دولة الجزائر اتفاقًا يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا الحصول على دبلوم جامعى فى علمانية الدولة، وفى ذلك أوضح عدد من أساتذة العقيدة والشريعة المصريين، أن هذا الاتفاق غير مخالف للإسلام، طالما أن المقصود بالعلمانية هو ممارسة مدنية الدولة وفصل الدين عن السلطة فى إدارة البلاد، مع تعظيم شعائر الدين.

وفى البداية قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة الإسلامية، إنه فى البداية يجب التوضيح أن مصطلح العلمانية وفد إلينا من الثقافة الأوربية ولم يعرب بشكل دقيق، ونتيجة لذلك فقد أصبح مصطلحا سيئ السمعة، نفهمه فى صورته السيئة، ولما استقدم إلينا، جاء بشىء من التنفير منه، إلا أنه فى الحقيقة مصطلح يعنى فصل الدين عن الدولة، مع إعطاء الدين قداسته، وأبعاده الأخلاقية، وضوابطه فى حماية الدولة والإنسان، بالمعنى الإنسانى، والمدنى لإدارة الدولة، وليس لاستدعاء الدين لنتاجر به لصالح فئة أو مجموعة بعينها.

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أن عقد فرنسا والجزائر لهذا الاتفاق الثقافى ليس فيه غضاضة طالما هؤلاء الدعاة يعرفون كيف نستدعى أخلاق وضوابط الإسلام، لكن لا نوظف الإسلام كتجارة، خاصة أن الجزائر عانت من التطرف الدينى سنوات طويلة، وأريقت الدماء تحت مظلة الشريعة، وهى مظلة كاذبة لا ترعى حق الدين وضوابطه الإسلامية، بل أن الإسلام هو أعظم دين اهتم بإنسانية وإخوة الإنسان.

وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أنه إذا كانت كلمة المدنية تحمل البعد العلمانى المؤمن، أى أنها لا تنكر الدين، وإنما تنكر التجارة بالدين، فهذا مسموح به فى الإسلام، موضحة أن العلمانية التى تطالب بها فرنسا أن يلتزم بها الدعاة الجزائريين لم تنتقص من إيمان خطباء الجزائر، لأن إيمانهم عميق، ويدركون تمام الإدراك المغزى من الحوار مع فرنسا ألا وهو الابتعاد عن التجارة باسم الدين، أو التطرف باسم الدين، أو إراقة الدماء باسم الدين، قائلة: هذا أحسبه الذى قصدته فرنسا.
أحمد كُريمة: الإسلام لا يدعو لدولة دينية
وقال الدكتور أحمد كُريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أن اتفاقية فرنسا مع الجزائر، هى من أعمال سيادة الدول، ولا يجب علينا التدخل فيها، ولكن ما يمكن التعليق عليه، هو ما يتناول الشق الشرعى الدينى، وهو إجبار الدعاة من أئمة المساجد والوعاظ على الحصول على درجة علمية متخصصة فى علمانية الدولة، وهو أمر فيه تفصيل، فإذا كان المقصود بعلمانية الدولة، هو حكومة مدنية، لا تستند إلى حكم دينى، فهذا لا حرج فيه، لأن الإسلام فى أصله لا يدعو إلى حكومة دينية ولا دولة دينية، ونظام الدولة فى الإسلام، هو نظام مدنى تعظم فيه الشعائر الدينية، سواء اليهودية، أو المسيحية، أو الإسلامية.

وأوضح الدكتور أحمد كُريمة، أما إذا قصد بعلمنة الدولة، محاربة الدين، وإقصاء الدين، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، فقد قال الله "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، ولذلك فالواجب الابتعاد عن ما يهون من أمر الدين أو يؤدى إلى تقزيمه.
وقال الشيخ أشرف الشريف، الباحث فى علوم السنة، أن الرسول عندما ذهب إلى المدينة، انتدب أحد الصحابة ليتعلم لغتهم، لأنه لا يأتمنهم على ديننا، ومن هنا تعلم المسلمين أنه لا يحرم تعلم أى علم من العلوم الأخرى المخالفة للشريعة الإسلامية، كما نذكر مثلا أنه تم ترجمة كتب أرسطو وأفلاطون ولكن مع حذر عدم خلطها بالأمور الإسلامية.

وأكد الباحث أشرف الشريف، أنه بناء على ذلك فلا مانع من دراسة التيارات والأفكار المخالفة، مثل العلمانية والماركسية، وغيرها، لكن من باب تعلم حقيقتها، ونقدها والرد عليها، لا من باب أن نجعلها هى الصحيح والمرجع الأساسى.

وأوضح الباحث أشرف الشريف، أن هذا الاتفاق من قبل فرنسا مسلك لنشر العلمانية، ولكن إذا كانت دعوة العلماء لا تتم إلا بدراسة دبلومة العلمانية، فهنا نسير على قاعدة الضرورة، حتى لا يمنع الدعاة من نشر دعوتهم.

موضوعات متعلقة..

انتهاء ندب رئيس الشعب واللجان بـ"الأعلى للثقافة" ولا يوجد من يخلفه