قبل ساعات من بدء انتخابات البرلمان.. ورش حدادة تتحول لمصانع أسلحة.. ارتفاع بورصة أسعار الخرطوش.. بلطجية يلجأون لشرائها للمشاركة فى المعارك الانتخابية.. والداخلية تكثف حملاتها لضبط الخارجين عن القانون

قبل ساعات معدودة من إجراء الانتخابات البرلمانية كثفت وزارة الداخلية من حملاتها الأمنية، للسيطرة على الخارجين عن القانون وأرباب السوابق الذين يستخدمهم بعض المرشحين، لمناصرتهم فى حملاتهم الدعائية.

ووجهت الأجهزة الأمنية بكل المحافظات عدة ضربات لمصنعى الأسلحة النارية الخرطوش من أصحاب ورش الحدادة والخراطة الذين تحول نشاطهم إلى صناعة الأسلحة الخرطوش وترويجها على العاطلين والمسجلين خطر خاصة بعد انتشارها بالمناطق العشوائية.

وأدى انتشار ورش تصنيع الأسلحة الخرطوش إلى انخفاض أسعارها، إلا أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، فإن بورصة الأسعار فى ارتفاع مع زيادة الإقبال على شرائها وهو ما قوبل بزيادة الحملات الأمنية من جانب وزارة الداخلية، والقبض على عدد كبير من مصنعى تلك الأسلحة.

وخلال الآونة الأخيرة تم ضبط عدد من تلك الورش منها ضبط ورشة بمحافظة البحيرة تحتوى على 5 قطع أسلحة، بالإضافة إلى 5 إبر ضرب نار، تتك، ناشنكهات، ومواسير، وشانيور، ومنجلة، وأدوات تستخدم فى التصنيع.

كما تم ضبط ورشة بالقليوبية تحتوى على 3 طبنجات معدلة تحت الإصلاح و2 مسدس ساقية تحت الإصلاح وبندقية ضغط هواء و6 طلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وفى منطقة الخليفة بالقاهرة، ألقى رجال المباحث القبض على صاحب ورشة وعاطل، لتصنيعهما الأسلحة النارية الخرطوش، وضبط بحوزتهما 3 أسلحة خرطوش، بالإضافة إلى كل الأدوات التى تستخدم فى التصنيع.

اللواء عبد الحميد زهران الخبير الأمنى، أكد أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن بين البنود التى اعتمدت عليها تلك الخطة ضبط مصنعى وحائزى الأسلحة النارية خاصة فى الدوائر التى تشهد منافسة شرسة بين المرشحين.

وأضاف "زهران" أن ورش الحدادة والخراطة تشهد مراقبة من جانب رجال المباحث بكل دوائر الأقسام حتى لا يتم استغلالها من جانب الخارجين عن القانون فى تصنيع الأسلحة الخرطوش أو تعديل الأسلحة الصوت إلى أسلحة حية، وأضاف أن تلك الورش يتم الكشف عن نشاطها من خلال ضبط حائزى الاسلحة الذين يرشدون عن مصدرها أو من خلال معلومات من المصادر السرية الخاصة برجال المباحث.

وتحدث اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق، مؤكدا أن فترة الانتخابات البرلمانية تشهد رواجا فى سوق بيع الأسلحة الخرطوش، حيث يلجأ إليها بلطجية يستخدمهم بعض المرشحين فى حمايتهم وإدارة معاركهم الانتخابية، وذكر أن وزارة الداخلية تلجأ لتجفيف منابع تلك الأسلحة بتشديد الرقابة على ورش الحدادة والخراطة للقبض على مصنعى الخرطوش.

وطالب "نور" بتشديد الرقابة على تلك الورش حتى لا يتم استغلالها من جانب ضعاف النفوس فى تصنيع الأسلحة، للوصول للثراء السريع بأقصر الطرق.

موضوعات متعلقة..

ضبط 90 قطعة سلاح و14 ألف هارب من أحكام قبل ساعات من الانتخابات



الأمن العام يضبط 226 بندقية آلية ورشاش و112 طبنجة و633 فردا قبل الانتخابات