مطالب "المطورين العقاريين" من محافظ البنك المركزى.. دعم صغار المقترضين وتخفيض الفائدة على قروض الوحدات المتوسطة.. ومتابعة نتائج قانون التمويل العقارى.. وزيادة نسبة المخصصات للمشروعات العقارية

طالب حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، بدعم المقترضين الصغار أصحاب الدخول المنخفضة والذين يحتاجون وحدات سكنية.

وأكد أن هذه الشريحة بحاجة إلى دعم قوى من خلال تخفيض الفائدة على القروض العقارية للوحدات المتوسطه، بما يتناسب مع دخولهم لافتا إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى دعم قوى خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه حال دعم هذه الفئة من خلال تخفيض الفائدة للقروض العقارية سينعكس على أعمال الشركات العقارية والمطورين العقاريين وسيساعدهم فى زيادة حجم المشروعات من هذه النوعية وسيساعد فى تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

ودعا حسين صبور محافظ المركزى، فيما يخص الشركات العقارية، أن يتم إعادة النظر فى الضوابط التى تطبقها البنوك فى إقراض الشركات العقارية.

وأشار إلى أن من الضوابط أن البنوك لا تقرض شركات العقارات بدون تسجيل الأرض، ما يعيق تنفيذ المشروعات، ويجعل الشركات الجادة فى عدم الحصول على قروض لتوسيع حجم أعمالها، والاكتفاء بما يغطى مخاطر البنك المقرض.

وطالب فتح الله فوزى رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، محافظ البنك المركزى الجديد ضبط سوق العملة لما له تأثير على الخامات، خاصة الحديد، ما يؤثر على سير تنفيذ المشروعات نتيجة لارتفاع التكلفة.

وشدد فتح الله فوزى على ضرورة أن يتابع طارق عامر نتائج قانون التمويل العقارى، والبحث فى عدم تحقيقه النتائج المستهدفة.

وطالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، المحافظ الجديد بدعم وضع قيود على سعر الصرف.

وأكد أن أى قيود تؤدى إلى انهيار السوق، لافتا إلى أن السياسات الأخيرة لمحافظ البنك المركزى السابق هشام رامز تحتاج إلى سنة لعلاج تأثيرها على السوق.

وطالب المهندس أحمد عفيفى، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، طارق عامر بزيادة نسبة المخصصات للتمويل العقارى والمشروعات العقارية.

وأكد أنه فى حالة زيادة نسبة المخصصات للمشروعات العقارية سيساعد فى تنشيط القطاع العقارى وزيادة حجم المشروعات.

وتقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، نظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التى بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتى شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة فى ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السيسى، كلف طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.

وطالب المهندس طارق بهاء المدير التجارى بشركة أبراج مصر، محافظ البنك المركزى بثبات سعر الصرف.

وأوضح أن أى تذبذب فى أسعار الصرف يؤثر على التعاقدات التى لا يمكن أن تقوم الشركة بتغييرها، ما يعرض الشركة إلى عدم تحقيق أرباح، إضافة إلى زيادة التكلفة المشروعات، ما يؤثر على ارتفاع أسعار الوحدات.

وأكد أن تغيير سعر الصرف يؤثر على حركة البيع ما يعرض سوق العقارات إلى الركود.