هل يرفع المصريون شعار "شد الحزام" لعبور الأزمة الاقتصادية؟.. مصر أنفقت 45 مليار جنيه فى 6 شهور لاستيراد سلع ترفيهية مثل التفاح ولعب الأطفال.. التوقف عنها فى عام يرفع الاحتياطى الأجنبى لـ28 مليار دولار

إذا كان المصريون يرون أن تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 16.3 مليار دولار ينذر بكارثة، وأن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار سيحملهم المزيد من أعباء ارتفاع الأسعار، فهل يعقل أن تستورد دولة فى ظل هذه الظروف تفاحا بـ1.5 مليار جنيه خلال 6 شهور؟!

وهل يعقل أن تستورد دولة يصل حجم دينها الخارجى لـ48 مليار دولار، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف الاحتياطى الأجنبى لها، هواتف محمولة بـ3 مليارات جنيه، ولعب أطفال بـ350 مليون جنيه خلال 6 شهور؟!

فى العشرينات تغنى سيد درويش، لتحفيز المصريين على العمل والإنتاج، قائلا "شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك.. لابد عن يوم يرضه ويعدلها سيدك.. إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك.. أهون عليك يا حر من مدت إيدك"، بنفس الفكرة التى تثيرها الأغنية، نطرح التساؤل.. ماذا لو ربط المصريون الحزام عن استيراد السلع الترفيهية "الاستفزازية"؟.. وهل نحن فى حاجة لتلك الدعوة حالياً؟

طبقا لأحدث الاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فأن استيراد مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من الطعام والشراب بلغ 18 مليار جنيه، مقسمة بين استيراد أبقار وجواميس حية بـ420 مليون جنيه، ولحوم بـ6.3 مليار جنيه، وأسماك 3 مليار جنيه، وألبان 3.8 مليار جنيه، وعدس 850 مليون جنيه، وتفاح طازج 1.5 مليار جنيه، وشاى مليار جنيه، بالإضافة إلى ياميش رمضان والذى وصلت فاتورة استيراده إلى 450 مليون جنيه.

وخلال نفس الفترة، بلغت فاتورة الاستيراد من الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية نحو 5 مليارات جنيه موزعة بين 3 مليارات جنيه هواتف محمولة، وثلاجات بـ757 مليون جنيه، وغسالات بـ511 مليون جنيه، وتليفزيونات بـ788 مليون جنيه، فيما بلغ فاتورة استيراد السيارات نحو 10 مليارات جنيه، والأثاث 650 مليون جنيه، تبغ ورق دخان 891 مليون جنيه، صلصال صينى 123 مليون جنيه، أدوية ومستحضرات صيدلية 8 مليارات جنيه، صابون ومستحضرات تنظيف 982 مليون جنيه، مستحضرات لتغذية الحيوانات 724 مليون جنيه، لعب أطفال 350 مليون جنيه، فلفل أسود 250 مليون جنيه.

فاتورة السلع السابقة، والتى يمكن الاستغناء عنها، بلغت 45 مليار جنيه، وفى حالة استمرار نفس المعدل السابق فى الاستيراد، ستصل تكلفة الاستيراد إلى 90 مليار جنيه فى عام واحد فقط، وهذا فقط ما استطعت رصده من السلع الترفيهية فى ظل عدم توافر للبيانات الرسمية الدقيقة حول حجمها.

فاتورة السلع السابقة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر من وصول حجم الدين الخارجى إلى 48 مليار دولار، وانخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 16.3 مليار دولار، يدفعنا للدعوة إلى سياسة "ربط الحزام"، خاصة أن توفير الـ90 مليار السابقة سيسهم فى ارتفاع الاحتياطى إلى نحو 28 مليار دولار، واستغناء الحكومة عن حصولها على قرض من البنك الدولى يصل إلى 3 مليارات دولار.

الدعوة ليست جديدة.. ومصر مرت بتجربة شديدة الخصوصية والروعة فى حرب أكتوبر 1973 ونجحت بامتياز فى إعداد وتهيئة الاقتصاد المصرى لخوض المعركة العسكرية وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية والتدابير الاستثنائية للاحتياطى الاستراتيجى الذى يكفى للحرب لأكثر من 5 شهور، والظروف الحالية مشابهة.. والفرصة متاحة أمام الجميع لتكرارها.