مؤتمر التنمية المستدامة يكشف ضرورة إلزام الشركات بدعم المجتمعات العاملة فيها.. أشرف سلمان: تمويل الأهداف يحتاج لـ 4.5 تريليون دولار فى 2030..غادة والى: تمكين المرأة يزيد الدخل القومى بـ 38%

فى خطوة تستهدف دمج القطاع الخاص فى خطط التنمية، اختتمت البورصة المصرية اليوم مؤتمرها السنوى الأول للاستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد العالمى للبورصات، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر كل من أشرف سلمان وزير الاستثمار والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية.

وركز المؤتمر على سبل تعزيز الاستدامة بين مجتمع الأعمال وإبراز النماذج الناجحة محلياً ودولياً فى تطبيق معايير الاستدامة، وفى كلمته أوضح أشرف سلمان وزير الاستثمار أن تمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار فى 2030 وأوضح أن العالم كله أصبح يهتم بصورة كبيرة بخطط الاستدامة مؤكداً أن البورصة المصرية لها دور هام فى توعية مجتمع الأعمال بأهمية تطبيق معاييرالاستدامة.

وصرحت غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعى أن قضايا الاستدامة من القضايا الملحة التى يجب أن نوليها اهتماماً متزايداً، وخاصى فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فالدراسات تشير إلى أن تمكين المرأة يُمكن أن يزيد الدخل القومى بنحو 38%، مضيفة أن استثمارات التأمينات فى البورصة المصرية قد حقق عائداً جيداً للغاية على المدى الطويل، مؤكدة وجود دراسات لزيادة حجم الاستثمارات فى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هناك توجهات كثيرة خلال الفترة القادمة لدعم الاستدامة، ومن التعديلات التى تتم حالياً هو تعديل قانون سوق المال والذى يسمح بوجود صناديق استثمار لا تهدف للربح، بحيث تساعد فى تحقيق إدارة مؤسسية للاستثمار التنموى.

من جانبه أوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الاستدامة يجب أن تتحول لنمط حياة بالنسبة للشركات وليس مجرد جوانب شكلية، فالمؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية ليعكس الاهتمام المتزايد بإدماج قطاع الأعمال فى خطط التنمية، فالأمر لم يعد رفاهية كما يتصور البعض ولكن بًعد أساسى لتنمية المجتمع.

وأوضح أن البورصة بدأت منذ فترة طويلة فى تطبيق معايير الاستدامة فانضمت لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وستطلق قريباً أول نموذج استرشادى للشركات لتطبيق معايير لاستدامة، موضحاً أن التزام القطاع الخاص بتطبيق معاييرالاستدامة له عائد مباشر على الشركة وعلى المجتمع، فالشركة ستكون قادرة على الانفتاح على حجم لا نهائى من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أعمال تتميز بالاستدامة، بينما يستفيد المجتمع ككل من مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى عملية التنمية.

وأضاف عمران أن الاستدامة لا تعنى أن يتحول القطاع الخاص للأعمال الخيرية، ولكن الاستدامة تشمل قطاعات أخرى هامة للمجتمع مثل ضرورة عدم إيذاء الأعمال للبيئة والعمل على الحفاظ على موارد المجتمع وتحقيق أكبر قدر من الحماية للعاملين وتحقيق الشفافية والحوكمة والمساواة بين الجنسين.

وأشار أن البورصة المصرية متبنية لفكر الاستدامة ومصرة على المساهمة فى نشره، أكد عمران أن المؤتمر مثل خطوة هامة لحشد الجهود المحلية لإيجاد مبادرة واضحة لتعميق لاستدامة داخل مجتع الاعمال، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد عقد عدد من اللقاءات وورش العمل لاستكمال خطة رفع وعى المجتمع بأهمية الاستدامة.