خبير اقتصادى: الحكومة تتعامل مع قطاع السياحة مثل "الهواة"

قال الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يمتاز بتعدد مصادر الدخل، حيث يعتمد على عدة مصادر منها، الصادرات المصرية من السلع المنظورة، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة.

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،:"السياحة تعتبر من الموارد الأساسية لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، لكن للأسف الشديد يحتل هذا المورد مكانة متدينة بالمقارنة مع ما تملكه مصر من موارد سياحية تفوق أكبر الدول السياحية مثل إسبانيا وفرنسا وبريطانيا".

يذكر أن إيرادات قطاع السياحة فى عام 2010 بلغت حوالى 14 مليار دولار ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى، وكذلك ساهم قطاع السياحة فى تشغيل ما يقترب من 4 ملايين مواطن أغلبهم من الشباب كما ساهم القطاع فى دعم أنشطة 70 صناعة تقدم خدماتها لقطاع السياحة.

وأوضح إبراهيم، أنه على الرغم من أن تلك الإيرادات التشغيلية هى من أكبر الإيرادات التى تحققت فى تاريخ الاقتصاد المصرى، إلا أنه يجب الاعتراف أن تلك الإيرادات لا تتناسب مع الإمكانات الطبيعية والسياحية التى وهبها الله لمصر من تنوع وتعدد فى مفردات السياحة.

وتابع، "فنجد أن قطاع السياحة يمتلك أكثر من ثلث آثار العالم، فى مدينة الأقصر فقط، بالإضافة إلى اثار متنوعة من الحضارة الفرعونية واليونانة والقبطبية والإسلامية، ويمتلك السياحة الشاطئية ورياضة الغطس، والتى تجذب سوق السياحة فى أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى الأمان والاستقرار والطمأنينة التى يبحث عنها الوافدين من الدول العربية، وبعد قيام ثورة يناير تعرضت هذه الصناعة وبشكل كبير إلى حالة من الاضمحلال والكساد بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها مصر، فنجد أن عدد السائحين انخفض من حوالى 14 مليون سائح إلى حوالى 8 مليون سائح ووصل قمة هذا الانخفاض فى عام حكم الإخوان عام 2013".

واستطرد قائلا:"ويرجع السبب فى ذلك إلى ضعف الحالة الأمنية بالإضافة إلى ضعف المسئولين عن تلك الصناعة، وكذلك الدعاية لقطاع السياحة، وانحسار دور الدولة ممثلة فى المكاتب السياحية المصرية بالخارج، والتى فشلت فشلا ذريعا فى بث الطمأنينة للسائحين من مختلف دول العالم وإقناع العالم بعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى مصر، بالإضافة إلى فشل وتكاسل المسئولين عن ملف السياحة فى اقتناص الفرصة الذهبية التى ساقتها الأقدار لزيادة السائحين الروس والتى تمثل أكبر مورد للسائحين الوافدين للسوق السياحية المصرية، بعد الصدام الحادث بين روسيا وأوروبا الغربية بسبب ملف أوكرانيا والتوجه السريع من القيادات الروسية نحو مصر ومطالبهم للحكومة المصرية بقبول العملة الروسية ''الروبل'' من السائحين الروس إلا أن المسئولين المصريين تكاسلوا عن انتهاء هذا العرض لزيادة السائحين الروسى".

وأكمل:"يرجع السبب الأهم لاضمحلال صناعة السياحة، خاصة قطاع النقل السياحى والفنادق.. تلك الوعود التى أطلقها اتحاد البنوك المصرية نحو حل مشكلة قطاع السياحة، وذلك من خلال ضخ أموال للمنشآت السياحية للخروج بها من أزمة الكساد ومثال ذلك تعهد أبو البنوك المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك الحكومة الأول بضخ 100 مليون جنيه لقطاع الفنادق والمنشآت السياحية ومساندتها للخروج من عنق الزجاجة لتلك الأزمة المالية".

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذه الوعود كانت للاستهلاك المحلى وعند التنفيذ الفعلى لمبادرة اتحاد البنوك تعللت وتحججت البنوك المصرية بنقص السيولة لديها، وتراجعت البنوك عن وعودها وتركت المنشآت السياحية وجمالها تواجه مصيرها من إغلاق وتسريح للعمالة بها وضياع مورد كبير لضخه فى شرايين اقتصادنا وجلبت كذلك الكساد لأكثر من 70 صناعة تغذى صناعة السياحة.

وأوضح أن الدولة المصرية أجهزت على تلك الصناعة بقراراتها المتعلقة بالضرائب العقارية وضرورة السداد وكذلك التأمينات الاجتماعية، مما أدى إلى قيام أصحاب تلك المنشآت السياحية بإغلاقها وتسريح العمالة بها وضياع مصدر من مصادر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى فقد مصلحة الضرائب أحد مموليها وفقد التأمينات الاجتماعية موردا لأقساط التأمينات وللدلالة على ذلك انخفض عدد الفنادق العائمة من 269 فندقا عائما إلى 20 .

وشدد على ضرورة تولى كل ذى صفة فى هذا الملف مسئوليته، فيجب على الحكومة التى تواجه بطالة الشباب اختيار مسئولين على مستوى المسئولية، ووضع تشريعيات تحمى تلك المنشآت السياحية من جباية الضرائب والرسوم والتأمينات عند حدوث انخفاض إعداد السائحين، بسبب لا يرتبط بإدارة تلك المنشآت.

كما طالب البنوك المصرية بأن تقوم بدورها بالوقوف خلف تلك المنشآت لتعويمها فى حالة حدوث كوارث خارجة عن إرادة أصحاب تلك المنشآت وعدم وضع مفهوم الربح أولا والنظر إلى تلك المنشآت السياحية على أن مساندتها هو جزء من الدور الاجتماعى لتلك البنوك، وقيام المكاتب السياحية المصرية بدورها فى تسويق المنتجات السياحية وتسهيل إجراءات وصول السائحين لمصر.