رئيس صرف صحى الإسكندرية المقال للنيابة: "أنا مش مسئول عن اللى ماتوا"

واصلت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، وإشراف المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، التحقيقات فى واقعة وفاة 5 أشخاص جراء سقوط الأمطار بالإسكندرية وتسببها فى غرق الشوارع.

واستمعت النيابة إلى أقوال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية المقال، والذى أنكر فى التحقيقات إهماله فى أداء عمله وتقصيره فيه قائلاً: "إنه تمت مراجعة جميع مصبات "شنايش" تصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش بدءا من كوبرى المندرة حتى منطقة قلعة قايتباى ببحرى".

وقال هنرى فى تحقيقات النيابة، إنه كان مستعدًا تمام الاستعداد للنوات القادمة وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وناشد جميع الفنادق والكافيتريات الموجودة على الكورنيش بعدم غلق تلك المصبات أثناء النوة حتى لا تتسبب فى غرق طريق الكورنيش وتوقف الحركة إلا أنهم لم يفتحوا المصبات وبالتالى تعطلت مصالح المواطنين وغرقت الإسكندرية.

وأكد هنرى فى التحقيقات أنه أدى عمله على الوجه المطلوب منه وبمتابعة وإشراف إدارة التفتيش والمتابعة التابعة لوزارة الإسكان والتى قامت بالتفتيش على الشنايش والبالوعات قبل النوة بأيام والتأكد من أداء عمله.

وأضاف هنرى أمام النيابة، أن الخزانات التى تملكها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لا تستوعب حجم المياه التى نزلت، مشيرًا إلى أن الخزانات التابعة له تستوعب مليون متر مكعب فقط من المياه إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن حجم المياه كان 3.2 مليون متر مكعب وهو يمثل 3 أضعاف من الحجم المجهز لذلك.

وأوضح هنرى أن البناء المخالف الذى شهدته الإسكندرية الفترة الماضية وبالتحديد فى سنوات ما بعد الثورة أدت إلى إشغال مساحة أكبر من المواسير والخزانات التى كانت خالية وبالتالى قللت من الطاقة الاستيعابية لها.

وأنكر اللواء يسرى هنرى، الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسببه فى مقتل 5 أشخاص نتيجة صعقهم بالكهرباء إثر سقوط السلك الكهربائى على المياه مما أدى إلى وفاتهم قائلاً: "أنا مش مسئول عن وفاتهم لأنهم كده كده كانوا هيموتو لو السلك وقع فى شبر مياه صغيرة زى ما هيقع فى بحر مياه".

من جانبها، طلبت النيابة استعجال عدد من التقارير الخاصة بإدارة التفتيش والمتابعة التابعة لوزارة الإسكان بالإضافة إلى تقرير لهيئة الأرصاد لمتابعة حجم المياه، وذلك فى التحقيقات التى تباشرها مع عدد من مسئولى محافظة الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحى ورئيس شركة الكهرباء ورئيس حى وسط والجمرك والمنتزه ثان مع غياب محافظ الإسكندرية الذى لم يتم استدعاؤه لعدم اتهام أى من المتضررين له.

كما قررت النيابة برئاسة المستشار عمر سليم، سرعة إحضار تقرير إدارة التفتيش حول هذه المتابعة المسبقة، كما تم تشكيل لجنة فنية من المختصين للوقوف على تفاصيل الواقعة والأسباب الحقيقية لتراكم المياه والمسئول عنها، كما أرسلت إلى هيئة الأرصاد الجوية لاستخراج بيان رسمى بحجم الأمطار التى غرقت بها الإسكندرية.