كيف تواجه شركات السيارات أزمة الدولار .!؟

تفاقمت مؤخرا مشكلة عدم توافر أسعار الصرف للعملات خاصة الدولار ، وبالتالي إنعكس ذلك علي قطاع من أهم أعمدة الإقتصاد المصري وهو " قطاع السيارات "، والذي يدر دخلا للدولة للسيارات المستوردة من الخارج من خلال حصيلة الجمارك حوالي 3 مليار دولار أي بما يوازي نصف دخل قناة السويس والذي يتراوح مابين 5 : 6 مليون دولار سنويا طبقا لما ذكره تقرير "الأميك" مجلس معلومات السيارات.

تغيير عملة الإستيراد من الدولار لعملات أخرى

قام بعض المتعاملين في سوق السيارات المصري بتغيير العملة التي يقوما بإستيراد مكونات السيارات بها ، ولجأت إحد الشركات اليابانية للتعامل بالين طارة وباليور طارة أخري ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه هذا القطاع ليست عدم توافر الدولار فقط وإنما المشكلة أكثر بكثير لانها مشكلة عدم توافر للعملات بشكل عام سواء " الين " أو " الدولار" أو اليورو " .

توقف بعض الشركات عن الإستيراد

إضطرت بعض الشركات العاملة في سوق السيارات خاصة فئة التجار الذين يستوردون السيارات الخليجي لوقف الإستيراد لحين تحسن الوضع الإقتصادي وتوافر الدولار ، أما الشركات والوكلاء مرتبطين بحصص سوقية لدي الشركات الأم وبالتالي قام البعض بعمل زيادات علي اسعار السيارات خاصة التي يوجد عليها طلب بينما قام أخرون بوقف الحجوزات لحين توافر السيارات .

توقف مصانع تجميع السيارات في مصر

قامت بعض المصانع بوقف التجميع بها بشكل مؤقت مثل غبور وأبو الفتوح لعدم توافر المكونات الازمة لتجميع السيارات الخاصة بهم ، بينما قام أخرون بوقف الإنتاج نهائيا مثل مرسيدس والتي فضلت الإنسحاب بشكل واضح والإكتفاء بالإستيراد ، بالغم من وجود قائمة إنتظار فاقت الستة أشهر مما جعل الشركة تمنع اخذ اية حجوزات جديدة من العملاء لان سياسة الشركة العالمية لا تتناسب مع وجود مدة طويلة لعملائها علي حجز السيارات اكثر من 6 اشهر .