3 محفزات ستدعم نشاط البورصة فى الجلسات المقبلة.. محللون: تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى ونتائج أعمال الشركات المقيدة أهمها.. ويؤكدون: تراجع أسعار الأسهم سيجذب مشترين جدد

توقع عدد من المحللين لسوق المال أن تشهد الجلسات المقبلة نشاطا لمؤشرات البورصة فى ظل حالة التفاؤل التى ظهرت بين المستثمرين، خصوصا بعد تقدم ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية الذى ظهر مؤخرا، بالإضافة إلى قرب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالى وهو ما يتوقع الكثيرون أن تكون جيدة.

وكذلك فإن التراجع الذى شهدته المؤشرات خلال الثلاث شهور الأخيرة جعلها تصل لمستويات سعرية جاذبة للشراء مما سيخلق قوى شرائية جديدة بالسوق الفترة المقبلة.

محلل: مستويات أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للشراء بعد التراجعات الأخيرة

وتوقع صلاح حيدر المحلل المالى أن تعود مؤشرات البورصة للنشاط خلال الجلسات المقبلة بعدما شهدت تراجعا فى التعاملات الأخيرة.

وأضاف حيدر أن البورصة مازالت تدور حول مستويات متدنية رغم الارتفاعات المحدودة التى شهدتها المؤشرات فى التى سبقت عيد الأضحى المبارك، وهو ما سيجعلها فى مستويات جاذبة للشراء باستمرار.

وقال أحمد فؤاد المحلل المالى إن البورصة مازالت فى اتجاه عرضى مائل للصعود، وتحتاج فقط لمحفز للعودة للصعود، وأهمها دخول سيولة جديدة، أو أى خبر اقتصادى متفائل .

وأضاف فؤاد أن السوق حاليا فيه حالة من الهدوء أشبه بالركود بسبب عدم وجود حدث جوهرى يقود المؤشرات نحو الصعود.

خبير: السوق يحتاج لحدث جوهرى ليستعيد نشاطه

وقال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن مؤشر البورصة EGX30 فشل فى مواصلة صعوده وتجاوز مستوى المقاومة السابق والذى سبق وأشرنا إليه على مدار الأسابيع الماضية قرب الـ 7300 - 7500 نقطة بعد اقترابه من مستوى الـ 7427 نقطة ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع الماضى قرب مستوى الـ 7310 نقطة بفعل الضغوط البيعية التى عاودت ظهورها على بعض الأسهم القيادية.

ولم يشهد الأسبوع الماضى أى أحداث اقتصادية مؤثرة على أداء السوق بشكل واضح، حيث بدا وكأن السوق لازال متأثرا بعطلة عيد الأضحى المبارك فى تحركاته العرضية مع استمرار الانخفاض الواضح فى قيم وأحجام التعاملات والتى تراوحت بين الـ 410 مليون جنيه كحد أعلى و270 مليون جنيه كحد أدنى بمتوسط قيم تعاملات يومية قارب على الـ 340 مليون جنيه الأمر الذى يبرز إلى حد كبير احتياج السوق لأى أخبار محفزة والتى نأمل أن تكون بدايتها مع ظهور نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالى.

وعن توقعات أداء المؤشرين الرئيسيين بجلسات الأسبوع المقبل فبنسبة لمؤشر السوق الرئيسى EGX30 فلازالت رؤيتنا كما هى فى استمرار التركيز على مستوى المقاومة الهام قرب الـ 7300 - 7500 نقطة والذى مازلنا نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فلازال أيضا التركيز منصبا على مستوى المقاومة السابق قرب الـ395 - 400 نقطة والذى مازلنا نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

محللة: تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية سيدعم البورصة

وقالت سيدة أحمد المحللة المالية إن هناك العديد من المؤشرات الاقتصاد التى تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ونشاطا فى أداء مؤشرات البورصة.

وأوضحت المحللة المالية أن تقرير التنافسية العالمى الأخير، بالإضافة إلى تحسن التصنيفات الائتمانية بشكل للسوق المصرى ستكون دافعا ومحفزا للبورصة الفترة المقبلة.

وأضافت سيدة أن المستثمرون الأجانب يتأثرون كثيرا فى تقييماتهم للأسواق التى يعملون بها بمثل هذه التقارير الإيجابية عن السوق، وهو ما سيزيد ثقتهم فى السوق المصرى.

وتقدمت مصر ثلاثة مراكز لتصل إلى المرتبة 116 فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015-2016 الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى، اليوم الأربعاء، مقابل 119 العام الماضى، وذلك لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار فى اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهى المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور، ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.

وعزا التقرير التحسن الذى سجلته مصر إلى تقديرات أكثر إيجابية لمؤسسات الدول، لاسيما مع تحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة كفاءة فض وتسوية المنازعات الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية.
وبالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية والتى ساهمت فى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية هذا العام، أكد التقرير "إن الوضع الأمنى لا يزال عائقا حيويا أمام النمو، إذ تحتل مصر المرتبة 133، ما يجعلها فى ذيل المؤشر فى هذا المجال".

أيضا أشار التقرير إلى تقدم مصر 4 مراكز فى مجال بيئة العمل الكلية و6 مراكز فى تطور سوق المال، وهو ما أرجعه إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة مؤخرا والتى تضمنت تقليص دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الأعمال، علاوة على تحقيق استقرار سياسى أكبر بعد سنوات من الاضطراب.