حجز دعوى رفع بدل العدوى لأعضاء "المهن الطبية" للحكم فى 28 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة، اليوم السبت 3 أكتوبر، حجز دعوى (رقم 44987 لسنة 86 ق دائرة 15 بدلات)، والخاصة برفع بدل العدوى الخاصة بالأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان لجلسة 28 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وأوضحت نقابة الأطباء، حسب بيان لها، أن الدعوى كانت قد تم تحريكها من قبل الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وآخرين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، مشيرة إلى أن الجلسة حضرها كل من الدكتور سمير التونى وكيل النقابة، والدكتورة منى مينا الأمين العام، والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق المساعد وحشد كبير من الأطباء.

وقال الدكتور حسن عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه يستلزم على النقابات الثلاث صياغة مذكرات المرافعة وتقديمها فى موعد لا يتخطى الأسبوعين من اليوم، مستنكرا قلة عدد الحضور من الأطباء للنقابات الثلاث باستثناء ممثلى مجالس النقابات، مطالبا كل الأعضاء بالمشاركة للمطالبة بحقوقهم ولدعم النقابة فى موقفها.

من جانبه، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة كانت قد تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة، واستندت لعدة نقاط، أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 التى ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين، مشيراً إلى أن تقرير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية حتى فى الدول التى تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى.