بدء التحقيق فى اتهام قيادات وزارة المالية بفرض إتاوات على جهات أخرى مقابل دعم موازناتها.. النائب العام يحيل ثلاثة بلاغات ضد مسئولى الوزارة لنيابات جنوب الجيزة وشرق القاهرة واستئناف القاهرة

أحال النائب العام ثلاثة بلاغات مقدمة ضد قيادات بوزارة المالية سابقين وحاليين، يتهمهم بفرض إتاوات على جهات أخرى مقابل دعم موازنات هذه الجهات، وهى الهيئة العامة للتصنيع، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للموانئ البرية بالمخالفة إلى النيابات المختصة لبدء التحقيق.

وأفاد مقدم البلاغات أنه تم إحالة البلاغ الصادر برقم 17502 بتقاضى قيادات المالية مكافآت من الهيئة العامة للموانئ البرية، إلى نيابة جنوب الجيزة، كما تم إحالة البلاغ الصادر برقم 17505 بتلقى مكافآت من الهيئة العامة للتصنيع إلى نيابة استئناف القاهرة، فى حين تم إحالة البلاغ الصادر برقم 17504 بتلقى مكافآت من الهيئة القومية للسكك الحديدية إلى نيابة شرق القاهرة لبدء التحقيق.

وبحسب تفاصيل نشرتها اليوم السابع مطلع الشهر الجارى، قال أحد البلاغات التى قدمها الدكتور سعيد محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، إن قيادات وزارة المالية فرضوا إتاوات على الهيئة العامة للتصنيع فى صورة مصروفات انتقال شهرية لكل واحد منهم بصفتهم يملكون دعم موازنة الهيئة إما بالزيادة أو النقصان، مما اضطر مسئولو الهيئة للصرف، خوفًا من تخفيض الموازنة – حسب نص البلاغ الصادر برقم 17505 لسنة 2015.

وبحسب البلاغ، خالف قيادات المالية القرار الوزارى الصادر برقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضى ممثلى وزارة المالية أى مبالغ تحت أى مسمى أو مزايا عينية من جهات غير وزارة المالية.

وطالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة من جهات التحقيق لحصر المبالغ التى حصل عليها قيادات وزارة المالية خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن هذا الوضع قائم حتى الآن – وردها للخزانة العامة.

وأكد البلاغ الثانى الذى يحمل رقم 17504 لسنة 2015، فرض قيادات المالية إتاوات شهرية تصل إلى 3 آلاف جنيه للقيادى، يحصلون عليها من الهيئة القومية للسكك الحديدية كمكافأة على دعم اشتراكات الطلبة من الموازنة العامة، والتى تعد خسارة بميزانيتها.

أما البلاغ الثالث، الذى يحمل رقم 17502 فقد اتهم قيادات الوزارة بفرض إتاوات مماثلة على الهيئة العامة للموانئ البرية حتى لا يتم تخفيض موازنة الهيئة.

وأرفقت البلاغات صورًا من مذكرات الصرف الصادرة من الجهات لصالح قيادات وزارة المالية عن سنوات سابقة، مطالبا بتشكيل لجنة لحصر الأموال المنهوبة وإعادتها للخزانة العامة.

وكانت "اليوم السابع" نشرت تفاصيل متعلقة بحصول قيادات من وزارة المالية على مكافآت من جهات مختلفة نظير أعمالها العادية بتدبير الاحتياجات التمويلية بموازنات الجهات، قبل عامين كاملين، دون أن تتحرك جهات التحقيق لحصر هذه المكافآت حتى الآن.

ويطلق موظفو الوزارة على هذه المكافآت لفظ "طوابير"، وهى عبارة عن مكافآت اعتاد قيادات وزارة المالية والمقربون منهم صرفها شهريا من جهات مختلفة مقابل عملهم المعتاد، بما يعد مخالفة للقانون، وكشفت المستندات حصول عدد من قيادات الوزارة على رأسهم عاطف ملش، رئيس قطاعى الموازنة العامة ومكتب وزير المالية سابقا، وكارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وسيد إسماعيل، وعماد عبد الله، وعدد من قيادات قطاع الموازنة، على مكافآت شهرية من الهيئة العامة للسكك الحديدية تتراوح ما بين ألف و3 آلاف جنيه، وتبينها كشوف الصرف الواردة من هيئة السكك الحديدية عن أشهر إبريل - أغسطس من عام 2010، مقابل ما سمته الهيئة «جهود غير عادية» لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات.

وكانت "اليوم السابع" كشفت فى تقريرها السابق أيضا مستندات تفيد حصول 456 موظفًا بوزارة المالية على رأسهم القيادات الشهيرة والمتكررة فى كل كشوف المكافآت من الهيئة العامة للمطابع الأميرية، عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وكارم محمود، رئيس قطاع الحسابات، وأمجد منير، رئيس الإدارة المركزية للتمويل سابقا ورئيس قطاع مكتب الوزير حاليا، وهى المكافآت التى تراوحت ما بين 3 آلاف جنيه بالنسبة لصغار الموظفين، و10 آلاف جنيه للقيادات.

وبلغت قيمة المكافأة التى خصصتها هيئة المطابع لموظفى وزارة المالية إجمالى مبلغ 1.69 مليون جنيه، مقابل أعمال اللجان من الوزارة عن الفترة من أغسطس 2007 وحتى يونيو 2010 لتقييم رأس مال هيئة المطابع الأميرية.