الرقابة المالية: 57% نمو فى قيمة عقود التمويل العقارى أول 9 شهور بـ2015

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.

وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية سبتمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه.

وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضى.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.

ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 63.6% من إجمالى قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.

وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى.

وأضاف شريف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و14% تخصيم تصدير و5% استيراد.

كما كشف شريف سامى، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18%.

وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.7 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.