"الزراعة" تفشل فى تسويق 1.1 مليون قنطار قطن تجارى.. والفلاحون: الوزارة تركتنا لمافيا التجار.. والوزير اكتفى بالتجديد للمسئولين.. والقطن والأرز والذرة بتراب الفلوس لغياب التنسيق.. واستمرار وقف 300 حلقة

على الرغم من اقتراب الزراعات الشتوية خلال أيام، وتوفير مجلس الوزراء مبلغ 261 مليونا و700 ألف جنيه دعم لتسويق 1.1 مليون قنطار قطن، فشلت وزارة الزراعة فى وضع آليات لتسويق محصول القطن، وأصبح مصير 300 ألف مزارع فى يد أباطرة الغزل والنسيج ومافيا التجار ولم تتقدم "الوزارة" بمذكرة تقول لماذا يستحق المزارعون أنفسهم الدعم الذى أقرته الحكومة وخاصة بعد الخسائر التى لحقت المزارعين من تدنى انتاج فدان القطن من 7 قنطار إلى 3 قنطار، وبسبب هذا التجاهل سيتوجه الدعم للمغازل والتجار، والنتيجة شراء المحصول من الفلاحين برخص التراب، وتراجع خطة الدولة فى زيادة المساحات المنزرعة الموسم المقبل.

المحاصيل الاستراتيجية

واتهم المزارعين وزارة الزراعة بعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق منتجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة بعد فشلها فى تسويق ما يقرب من مليون و100 ألف قنطار تجارى إنتاج الموسم الحالى من مساحة منزرعة بلغت 217 ألف فدان اقطان تجارية،وما يقرب من 3 مليون فدان ذرة شامية تباع بأقل الأسعار وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على شراء محصول الأرز بنصف الثمن.

الفلاحون

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم تعلن وزارة الزراعة عن آلية واضحة لتسويق المحاصيل الصيفية وتفادى اى من ازمات تسويق المحاصيل، بالرغم من اقتراب الزراعات الشتوية، قائلا "القطن اتعمل مراتب ننام عليها والذرة تم طحنها للماشية"، مطالبا بقرار سيادى لتسويق المحاصيل وتطبيق الزراعة التعاقدية قبل الزراعة، مؤكدا أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد منذ تولية منصبة لم يصدر اى قرار لصالح المزارعين، وخاصة تسويق المحاصيل الصيفية، القطن الذرة، واكتفى بتجديد تعيينات القيادات والمسئولين بالوزارة، واستطرد "الوزارة تركتنا فريسة لتجارة السوق السوداء".

منتجو الأقطان

من جانبه أضاف وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة حتى الآن وبالرغم من توفير الدعم لم تحدد آلية واضحة لتسويق محصول القطن الموسم الحالى، مشير إلى أن وزارة الزراعة تفتقد الية تسويق للمحاصيل ودراسات للمساحات التى تزرع،" قائلا": عليه العوض فى محصول القطن والذرة ،وعلية تقرر مواصلة تعليق العمل فى 300 حلقة لتجميع الأقطان لحين وضع آليات لتسويق المحصول بعد فشل سياسات "الوزارة " فى تسويق منتجاتها".

الأقطان التجارية

وذكر السعدنى أن المساحة المنزرعة بالأقطان التجارية بالوجه القبلى بلغت 11 ألف فدان، و207 آلاف بالأقطان التجارية بالوجة البحرى، بأسعار قنطار الأقطان متوسطة وطويلة التيلة صنفى جيزة 86، 87 1250 جنيهًا للبحرى، وسعر قنطار الأقطان طويلة 1100 جنيه للقبلى، مؤكدا أن وزارة الزراعة تخلت عن مزارع القطن وتركته يواجه مافيا التجار بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد للأقطان المستوردة قصيرة التيلة ما أدى إلى تدهور سوق القطن المصرى الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة، واستكمل السعدنى "، أن 15 مليون عامل يعملون فى محصول القطن منذ بدء زراعة المحصول وحتى جنى المحصول".

جمعية الإصلاح الزراعى

من جانبه طالب مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدولة بالإسراع واتخاذ قرارات جادة لإنقاذ الفلاح وعدم تعرض محصوله للبيع بأرخص الأسعار وعمل قرارات على ارض الواقع تكون حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول، وإعلان الاسعار قبل الزراعة، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة لتدمير زراعة القطن فى مصر لصالح جهات أجنبية وقوى خارجية، تضغط بشدة لإحلال زراعة القطن قصير التيلة بدلا من "الطويل، والدليل عدم قدرة الدولة على تسويق إنتاج الموسم الحالى.

تكلفة زراعة فدان القطن 9 آلاف جنيه

وبدوره قال على رجب نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب كفر الشيخ: أصبحنا اليوم فريسة لتجارة السوق السوداء لترك وزارة الزراعة منتجاتها تباع بأرخص الأسعار دون الوقوف بجانب الفلاح لعدم وضعها آلية تسويقية والتنسيق مع المصدرين والوزارات المعنية بأخذ قرارات فى صالح المزارع لتسويق المحصول.

واستطرد: زرعنا وملقيناش حد يأخذ المحصول وبالتالى الذرة ملقاة فى الأرض والقطن مخزن فى البيوت ولابد من تعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه لفدان القطن الواحد.

تسويق المحاصيل الزراعية

وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين: اليوم الفلاح يواجه كارثة بعدم تسويق محصوله، مؤكداً بيع القطن والأرز والذرة بتراب الفلوس لعدم وجود تنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية والتجارة والمصدرين لتسويق المحصول، مشيراً إلى أن الحكومة همشت الفلاح ووزارة الزراعة تأخذ قرارات وتتراجع فيها مع كل تغيير وزير جديد، وآخر موقف لها تعاقد الجمعيات على تسويق المحاصيل الزراعية وتراجع "الزراعة" مع أول تغيير وزارى.