أسعار السيارات فى مصر "نار" والمستهلك يكتوى بلهيبها..غياب الرقابة الحكومية ونقص الدولار يشعلان الأسواق.. والموديلات الأوروبية الأكثر ارتفاعا رغم إلغاء الجمارك.. وخبراء: زيادة جديدة بالأسعار قريبا

زادت أسعار السيارات بكل شرائحها فى الفترة الأخيرة، وكان هذا طبيعيا فى بداية العام الجارى، لاسيما فى ظل نقص الدولار فى السوق المحلى، ما أدى لتباطؤ حركة استيراد السيارات، مع وجود زيادة فى الطلب - ولو تدريجية - على بعض الطرازات.

أدى تباطؤ حركة استيراد السيارات، إلى تزايد ظاهرة حجز السيارات والانتظار "waiting list"، من مدة تتراوح من الفترة من 3 إلى 4 أشهر وأحيانا تصل فترة الانتظار إلى ستة أشهر مثل سيارات مرسيدس، والتى قامت الشركة بغلق باب الحجز لأن سياسة الشركة العالمية تمنع وجود حجز على سياراتها لفترة تتخطى الـ 6 أشهر.

زيادات جنونية وغير مبررة من 10 إلى 40 ألف جنيه للسيارة الواحدة ..!

وفوجئ المتعاملون بسوق السيارات المصرى فى بداية الأسبوع الحالى بارتفاع مجموعة من السيارات التى يوجد طلب عليها، وصفها البعض بالزيادة الجنونية، فعلى سبيل المثال زادت السيارة هيونداى "فيرنا الأتوماتيك" لتسجل سعر بيع حوالى 113 ألف جنيه مصرى بدلا من 109 آلاف جنيه، فيما زاد طراز رينو"لوجان "ليسجل سعر بيع 128 ألف جنيه، كما زاد سعر السيارة "كيا ريو – هاتشباك" لتسجل سعر 162 ألف جنيه بدلا من 155 ألف جنيه، أما السيارة "هيونداى اكسنت RB " سجلت سعر 162 ألف جنيه، كما زاد سعر السيارة "هوندا سيفيك" المستوردة من تايلاند لتسجل سعر بيع بلغ 185 ألف جنيه بدلا من 165 ألف جنيه.

وزاد سعر السيارة "سكودا رابيد" سيدان لتسجل سعر بيع 172 ألف جنيه بدلا من 152 ألف جنيه، كما زادت أسعار السيارة "أوكتافيا A7 " لتسجل سعر بيع بلغ 298 ألف جنيه بدلا من 255 ألف جنيه .

أين دور جهاز حماية المستهلك؟

ويبقى السؤال: لماذا لا يوجد جهة حكومية واحدة تشرف على أسعار السيارات فى مصر رغم أن هذه السلعة أساسية لكل بيت مصرى، وحتى الذى لا يمتلك سيارة يحاول جاهدا توفير المال اللازم لشراء سيارة مناسبة له، لماذا لا يكون هناك إشراف كامل من جهاز حماية المستهلك، وهل يقتصر دور الجهاز على حل المشاكل بعد مرحلة الشراء، من يحمى المواطن البسيط فى مصر عندما يصل سعر سيارة كورى إلى سعر سيارة ألمانى لصالح من هذا "التشوه السعرى"، والزيادة المبالغة فى أسعار السيارات؟.

كيف يزداد سعر سيارة مثل "الأوكتافيا A7 " من 255 ألف جنيه إلى 298 ألف جنيه أى زيادة بقيمة 43 ألف جنيه، وهى سيارة أوروبية المنشأ "من التشيك" رغم وجود اتفاقيات تلغى الجمارك عليها، وكان من المفروض أن يتم مراجعة أسعارها بشكل كبير، ولكن حدث العكس حيث ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، إذا لا داعى لعمل اتفاقيات دولية مثل الشراكة الأوروبية والتى تنص على تخفيض سنوى جمركى بدأ من 2010 ليصل إلى صفر بحلول 2019 ، فمتى يحصد المستهلك المصرى ثمرة هذه الاتفاقيات؟.

ونعود للتساؤل: إلى متى ستوفر الحكومة الدولار للجمبرى والكافيار وأكل القطط والكلاب وتتجاهل قطاعا كبيرا مثل تجارة وصناعة السيارات والتى ستلقى بظلالها على أسعار قطع الغيار أيضا، والتى بدأت بالفعل فى النقصان وحجز القطع بالأشهر وبالتالى زيادة أسعارها أيضا .

وأكد بعض خبراء السيارات وجود زيادات أخرى لأسعار السيارات بحلول نهاية العام إذا استمرت الحكومة فى تجاهل القطاع ووعد بتوفير الدولار بشكل ثابت فى الأسواق.