خبير: تراجع أسعار الأسهم يشجع عمليات الاستحواذ بالبورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن العالم شهد عمليات استحواذات كبرى خلال الفترة الأخيرة برؤوس أموال عربية وآسيوية غالبا فى ظل حدوث تعثر فى الأصول لعدد من الشركات الكبرى بعد الأزمات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تراجع البورصة المصرية مؤخرا كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والإستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات، إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.

وأوضح أن العديد من المؤشرات تؤكد أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة) ويجب هنا التأكيد على أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فإنه فى الوقت الحالى، فرغم عدم الاستقرار السياسى إلا أن الشواهد تؤكد على الاهتمام الدولى بالاستثمار فى مصر خاصة إذا ما اتخذت الدولة خطوات أكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية فى القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى إفريقيا، كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية، بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها إفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكية كبيرة.

ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.

إن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة فى مصر فى ظل بالأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومى والتغييرات التشريعية.

وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية، الموانئ والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات فى الإنفاق الرأسمالى. وتشير عدة تقارير إلى أن شركات الاستثمار فى الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة فى دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع فى أسواق ذى خطورة عالية مثل العراق أما فى الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار فى كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.