محمود حمدون يكتب: التعليم فى مصر.. مهارة الحرث فى الماء

كثيرة هى المخاطر والتهديدات التى تتجمع فى الأفق، أخطرها ما يتعلق بوضع التعليم، فى مصر فقد أصبح الإنفاق العام على التعليم فقط بغرض الإنفاق، تحّول الأمر فى النهاية لمجرد أرقام إحصاءات ترد فى تقارير رسمية فقط لا غير.

كشف تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إنفاق الدولة على التعليم خلال عام 2011- 2012 بلغ نحو 53.9 مليار جنيه مقارنة بـ1ر28 مليار جنيه عام 2006 بنسبة 3.7% من الناتج القومى.

وأشار إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2011-2012 بلغت نحو 3.7% مقارنة بنحو 4% عام 2006-2007، كما سجلت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى إجمالى الناتج المحلى 2.7 % الإجمالى مقارنة بنسبة 2.8% عام 2006-2007.. فى حين بلغت نسبة الإنفاق على التعليم الجامعى إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2011 - 2012 نحو 0.9% مقارنة بنحو 1.2% عام 2006-2007.

وبتحليل الوضع الفعلى للتعليم بقطاعاته سواء قبل الجامعى أو الجامعى أو الأزهرى يتبين لنا الآتى:

1. إنفاق متزايد على التعليم ومردود مخزٍ .
2. مخرجات لا تصمد لمتطلبات سوق العمل، ولا تفى باحتياجات التنمية .
3. قيادات لا تعى الغاية من الانفاق على التعليم بمجالاته .

بجانب أن فريقا غير قليل العدد من رجالات الحكم وأركان دولته يؤمنون بأن الإنفاق على التعليم على وجه العموم والجامعى على وجه الخصوص، هو إنفاق خدمى لا مردود له .

ولعل تلك هى الأزمة الحقيقية التى تواجه قطاع التعليم بمصر سواء قبل جامعى أو جامعى، فالنظرة الضيقة والمحدودة للإنفاق على التعليم باعتباره إنفاقا خدميا لا طائل من وراءه يستتبع عبثية الإنفاق وانتفاء الغاية والغرض منه، فيصبح إنفاقا لغرض الإنفاق فقط.

كثيرة هى برامج ومشروعات وخطط تطوير التعليم، فقيرة هى (فى النهاية) النتائج المحققة وكما يدرك الجميع، أنفقت الدولة وخصصت اعتمادات كبيرة جدا سواء من موازنتها العامة أو من الحسابات الخاصة بمؤسسات التعليم العالى، لكنه يظل إنفاقا غير مدروس وغير ذى مردود وغير قائم على منطق، سوى المنطق الحكومى الأكاديمى ومنطق "تستيف" الورق .

الواقع الأليم أن التعليم بمصر يواجه مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بغياب الرؤية السياسية الشاملة وغياب الرؤية يعنى النظرة السطحية .

آن وحان الوقت كى يسيطر السياسيون وأرباب النظرة الشمولية فى الإصلاح السياسى، على مقاليد الأمور وأن يتنحى الأكاديميون جانبا، أن الوقت كى تتغيّر النظرة للتعليم فى مصر، وأن يتحول مفهوم الإنفاق العام على التعليم لإنفاق استثمارى مؤجل .

فليس ثمة فارق بين ما تنفقه الدولة على البنية التحتية الملموسة من طرق وكبارى وغيرها وما تنفقه فعليا على الاستثمار فى العقول والموارد البشرية، فكل يُسهم فى النهاية فى تحقق مُخرج أو مُنتج نهائى يصلح لسوق العمل أو يهيئ السوق لمجالات النمو المختلفة .

المؤكد أن بلدان العالم المتقدم ترى فى مخرجات التعليم عامة والجامعى بشكل خاص، أحد عناصر الإنتاج فى السوق (عنصر العمل) من خلاله ينمو الاقتصاد وينطلق للأمام لذا لا يبخل هؤلاء على الإنفاق على التعليم بشتى مساراته ومجالاته.

قضية التعليم بمصر سواء الجامعى أو قبل الجامعى أكبر من أن تُترك فى أيدى فئة لا تدرك جيدا الواقع السياسى لمصر ولا حجمها الحقيقى، وإن لم نفعل نكن كمن يحرث فى الماء .