من يدير البنك المركزى الآن وحقيقة الخلاف بين "عامر" و"رامز"؟.. اجتماعات طارق عامر بدوائر الأعمال طمأنت السوق بتحريك الفائدة ورفع الجنيه..جمال نجم قائما بأعمال المحافظ حتى 26 نوفمبر بدون قرارات جوهرية

بعد صدور القرار الجمهورى يوم 21 أكتوبر 2015، بتولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى "عامر" مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، شهدت السوق المصرفية تحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية عن طريق بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، بنحو 1.8 مليار دولار للاستيراد والإفراج عن السلع العالقة بالموانئ، ثم رفع الفائدة بـ2.5% أعلى من متوسط السوق، وأخيرًا رفع قيمة الجنيه أمام الدولار يوم الأربعاء الماضى بـ20 قرشًا.. ليبرز سؤالا هاما.. من يدير البنك المركزى المصرى فى الوقت الحالى؟.. وما هى حقيقة الخلاف بين طارق عامر، وهشام رامز؟

منهج إدارة طارق عامر للسياسة النقدية، يشير إلى سحب فائض السيولة من الاقتصاد عن طريق رفع الفائدة، وهو ما جذب لشهادات الادخار الجديدة ودائع تقدر بـ28 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعمل على خفض معدل التضخم خلال الشهور القليلة القادمة بشكل تدريجى، إلى جانب زيادة الطلب على الجنيه المصرى وتقليل حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة.

وحقيقة الأمر أنه لا توجد خلافات بين هشام رامز، وطارق عامر، فى ظل منهجية إدارة السياسة النقدية المختلفة لكل منها، وطبيعة المنصب الأهم فى هرم الاقتصاد المصرى، وعملية الانتقال السلس للسلطة فى البنك المركزى، بالإعلان عن اسم المحافظ الجديد قبل أكثر من شهر من توليه مهام منصبه رسميًا وهو تقليد متبع فى البنوك المركزية فى الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

وبالفعل عقد "رامز" و"عامر" اجتماعات ثنائية ودية للغاية خلال الأسابيع الماضية لإطلاع المحافظ الجديد على ملفات البنك المركزى والسياسة النقدية، وكان قرار "رامز" بتفويض نائبه، لإدارة البنك المركزى خلال الأسبوعين المتبقيين من عمر مجلس إدارة البنك المركزى لإعطاء الفرصة لطارق عامر بالانخراط أكثر فى إدارة البنك المركزى بالتنسيق مع جمال نجم القائم أعمال المحافظ حاليًا.

وانفرد "اليوم السابع" يوم الأربعاء الماضى بخبر تفويض هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، لجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال المحافظ حتى 26 نوفمبر، وهو الانفراد الذى تناقلته وكالات الأنباء العالمية.

وتقدم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، وقرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم يوم الثلاثاء الماضى، تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا.

وصدر قرار جمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى "عامر" مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.

ويعد البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وانفرد "اليوم السابع" بأول تصريحات خاصة لـ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى أول تصريحات كافة وسائل الإعلام حيث قال "سأخدم بلدى فى منصب محافظ البنك المركزى بكل ما أوتيت من قوة، وهو ما أعمل عليه فى كل المناصب التى توليتها خلال 10 سنوات من العمل العام".

ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حتى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى، يوم 14 يناير 2013، وهو ما انفرد "اليوم السابع"، بنشره وقتها.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.