الحكومة توافق على فتح مرحلة جديدة لإسكان "بيت الوطن" وتعديلات قانون حماية الآثار.. رئيس الوزراء: اتخاذ إجراءات مواجهة ارتفاع الدولار ومنظومة الدعم تخضع للمراجعة.. وأزمة السياحة لن تطول

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة تتحرك مع البنك المركزى وهناك تنسيق تام لمواجهة سعر الدولار، وإنه يتم العمل على عدة محاور من بينها زيادة الصادرات وترشيد الاستيراد، داعيًا الشعب إلى أن يهتم بشراء المنتج المحلى، مؤكدًا أن البنك المركزى يراجع بعض السياسات النقدية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بشرم الشيخ، أن مصر دولة مستقرة وثابتة الأركان بتكاتف جميع القوى الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة متواجدة بصورة مستمرة وحريصة على توفير كل السلع الرىيسية للمواطن المصرى.

وأوضح أن التقدير الأولى لإصلاح مياه الصرف الصحى 30 مليار جنيه، موضحًا أن كل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات تتم ومتابعة دقيقة وغرفة عمليات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم تخضع للمراجعة، موضحًا أن دعم الغذاء والمصروفات فى الوقت الحالى مستمر وسيتم التخلص منه فى وقت لاحق.

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع سد النهضة فإن المفاوضات تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية بالنسبة لمصر فى هذا الخصوص وهى ألا يؤثر على حصة مصر من المياه، وألا تكون لفترة ملء السد تأثير سلبى على مصر، وألا يستخدم لأى أهداف سياسية، حيث إن حصة مصر التاريخية فى مياه النيل هى حق للشعب المصرى.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الأزمة الحالية لقطاع السياحة ستحل فى القريب العاجل، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماعات الحكومة مرة أخرى فى شرم الشيخ قائلاً: "أكيد من الإمكان ولكن الأزمة لن تطول كثيرًا".

وقال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى إن إحلال محطات المياه وإنشاء محطات جديدة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة يحتاج 2 مليار جنيه.

وأكد فى مؤتمر صحفى بشرم الشيخ، أن النوات التى شهدتها المحافظات لم تشهدها من قبل فى تاريخها، والحكومة تعلمت أننا مقبلين على تغييرات مناخية ولابد من الاستعداد لها.

وأوضح أن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة انتهت بأنه لا انفراد بشركة عمل بعينها ومصر سندعو لاجتماع عاجل من الجانب الإثيوبى يتناول شواهد الشارع المصرى حول سد النهضة قبل نهاية الشهر الجارى، واجتماع لوزراء الرى والمكاتب الاستشارية قلل نهاية الشهر الجارى لحل النقاط العالقة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ على التعديلات المقترحة على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والسابق الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2015، وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة 36 مكرر من المشروع والتى تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قد قررها فى جلسة 8/7/2015 تنص على تولى لجنة ثلاثية من وزارات الاسكان والأوقاف والآثار عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة، وذلك حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون إسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى فى الوفاء بقرض قيمته 3 مليار جنيه لتمويل وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم تأخير البرامج الزمنية المقررة له، وضمان اسراع الصندوق نحو تنفيذ المشروع، وعدم التأخر فى سداد مستحقات المقاولين للوحدات الجارى إنشاؤها.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة State Grid Corporation Of China (SGCC) الصينية لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد 500 كيلو فولت بمسافة 1210 كيلو مترات وفقًا للعرض الفنى المعتمد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووفقًا للشروط التمويلية المقدمة من الجانب الصينى والموافق عليها من اللجنة الوزارية الاقتصادية بتاريخ 26/10/2015 بقرارها رقم 29/10/15/4، على أن تقوم هيئة تسليح القوات المسلحة بانهاء إجراءات التعاقد والتوقيع على العقود النهائية، بالإضافة إلى فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، وذلك بالمدن التالية: (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة) بإجمالى عدد قطع أراضى حوالى (9100) قطعة.

وتنص الشروط على أن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار أومن الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى، وان يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية ولا يقل سنة عن 21 سنة، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة فى جميع مراحل المشروع.

كما تنص شروط السداد على دفع مقدمة 25% والباقى على 5 سنوات محمل عليها الأعباء المالية يتم سداد الدفعة الأولى فى خلال شهر من تاريخ الاستلام، وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 15% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة، ويخصص 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقًا لقانون رقم 33 لسنة 2014، وتكون طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.

وتتضمن الشروط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموافقة على منح 15% خصم على المبلغ المتبقى للحاجزين فى المراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً للسعر الصرف يوم بداية الحجز.

موضوعات متعلقة

- السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث توفير السلع الأساسية

- بالصور.. وزير التموين: بدء تطبيق منظومة ضبط الأسعار والدولة لاعب أساسى بالسوق