خطة برلمانيات 2015 لاسترداد حقوق 5 ملايين من ضحايا القوانين التعسفية.. هند قبارى: الولاية التعليمية والعدالة الاجتماعية والأحوال الشخصية أبرز ما يجب تعديله.. مى محمود: سنواجه تحديات قوية فى البرلمان

مع نجاح 33 سيدة فى المرحلة الأولى تتعلق أمال كثير من السيدات فى المجتمع المصرى، بالنظر إلى مشاكلهن ومحاولة مساعدتهن بسن القوانين خصوصًا مع تزايد أعداد المرأة المعايلة، حيث بلغت 5 ملايين، لكى تصل أجمالى أعداد الأسر المسئولة منها لـ20 مليونًا، لذا وجب أن يولى مجلس الشعب ونائباته اهتمامًا من نوع خاص بتلك الفئة، ويضمنوا لهن مجتمعًا أمنًا وقوانين تحافظ على حقوقهن وترفع الظلم عنهن فى مختلف المجالات فالسيدات أجمعن على طلب واحد من برلمانيات 2015 .. "يا يرحموا ضحايا القوانين التعسفية يا يموتنا بحصرتنا على ضياع حقوقنا".

قامت اليوم السابع بالحديث مع عدد من النائبات وتوجه سؤال خاص لهن، عن دورهن فى الدورة البرلمانيه الجديدة، وكيف سيكفلوا لطبقة كبيرة من السيدات التى يئنوا بسبب القوانين التى يرونها مجحفة، وتزايد أعداد السيدات المعيلة وضحايا الخلافات الزوجية

الولاية التعليمية للأب

قالت هند قبارى نائبة دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، فوزنا نصر يظهر عزيمة المرأة المصرية فى النضال والكفاح ويبرز اعتقاد المجتمع فى دورنا فى خدمته على وجه العموم والسيدات على وجه الخصوص والإشراف على وضع القوانين الخاصة بالمرأة والأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية، وتعديل الكثير منها فور بدأ الدورة البرلمانية .

وأكملت: ومن ضمن خطتنا داخل البرلمان، العدالة الاجتماعية، وتوفير الأمان للمواطن المصرى، سواء كان رجلاً أو امرأة لنضمن له حياة دون أى معاناة.

وتابعت بعد سماع شكاوى السيدات وأنينهن بسبب الوضع الحالى لهن نرى فعليًا، أننا بحاجة لتعديلات القانون ومنها الولاية التعليمية للأب وصعوبة تصرف الابن فى نقل ابنها لمدرسة، ورفض القائمون على استخراج الشهادات للأطفال بقبول تسجيل الأم لابنها الطلاق والخلع وقانون الرؤية وخلافه من مشاكل تصادف المرأة يومنا.

وأردفت النائبة: دورنا سواء فى صياغة القوانين أو إدارة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لإثبات قدرة المرأة واهتمامها بالمصلحة العامة والمساواة وقدرة السيدات على المشاركة السياسية والمجتمعية .

وتابعت عن دور المجلس القومى للمرأة، بتقديم المساعدات للنائبات فى حل مشاكل السيدات: نحن نعقد الكثير من الاجتماعات مع المؤسسات الحقوقية والمجلس القومى لمناقشة القضايا الشائكة التى تطالب السيدات المصريات بحلها، ويوجد لدينا برنامج شامل لتجهيز الحلول القانونية وتقديم رؤية كاملة لخدمة المرأة والنهوض بدورها فى المجتمع، ويتم سماع جميع الشكاوى الخاصة التى تصلنا للوصول لحل يرضى جميع الأطراف ويوفر الأمان النفسى والمجتمعى والقانونى لهم لأنها جزء لا ينفصل عن المجتمع ونجاحه.

تحديات المرأة فى البرلمان

فيما قالت المهندسة مى محمود عضو البرلمان عن قائمة فى حب مصر: السيدات الذى منحونا أصواتهن لهن حق علينا فى حماية حقوقهن ومساعدتهن بخلاف دورنا الأصيل فى خدمة المجتمع ككل .

وأضافت: ومن أبرز الأدوار التى سنتبناها هى المرأة المعيلة والتى أصبحت نسبتها الآن أكثر من 5 ملايين سيدة معيلة مسئولة عن 20 مليون مواطن، لا بد من توفير بيئة مناسبة لتواجه التحديات.

وتابعت: جميع من فى برلمان 2015 يريدوا مصلحة مصر سواء كانوا نوابًا أو نائبات، وسنجلس جميعًا لتنقية القوانين الموجودة حاليًا وجعلها خاليه من التحيز، سواء ضد الرجل أو المرأة وجعلها مناسبة وخاصة قانون الأسرة والجنايات.

وتابعت: ومن أهمها القضايا التى سنطرحها أيضًا هى المتعلقة بالمحليات، وقوانين العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل لجميع فئات الشعب من شباب وامرأة ،وتوفير الضمان والغطاء التأمينى لشرائح المجتمع ككل، ومن أبرزهم المرأة المعيلة .

وأكملت: مشاكل السيدات فى قوانين الأحوال الشخصية ووضعها فى الدستور وإجحاف الكثير من القوانين فى حقها يضعنا أمام تحدى كبير فى الصراع مع الوقت، لمحاولة تغير كل الإشكاليات التى تحتويها تلك القوانين وجعها تتناسب معها.‏

وأكملت: يجب على من يسن القانون مراعاة مصلحة المرأة وحماية حقوقها وعكس صورة إيجابية عن قدرات المرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا، والعمل على إزالة العقبات التى تحد من استفادتها من فرص العمل.