ما أسباب تجنيب أرباح تصل لـ4 مليارات جنيه للمصرية للاتصالات؟.. «فودافون مصر» جنبت الأرباح عن الشركة الأم و«المصرية» تحسباً لاستثمارات جديدة.. وقرار التوزيع يرجع للمساهمين

أثار قيام شركة فودافون مصر بتجنيب الأرباح الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والتى تمتلك نحو %45 من أسهمها الكثير من التساؤلات عن أسباب تأخير صرف الأرباح، على الرغم من أنها لم تقم أيضا بصرف أرباح شركة فودافون لعالمية بالشركة.

وتبلغ الأرباح المحتجزة للشركة المصرية للاتصالات لنحو 4 مليارات جنيه عن الثلاث سنوات الماضية، فى حين تتجاوز أرباح فودافون العالمية الـ5 مليارات جنيه، كما تؤكد «فودافون»، أن هذا القرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة والتى يوجد بها ممثلون عن المصرية للاتصالات.

وتدرج هذه الأرباح فى القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات وفودافون العالمية، ما يعنى أن فودافون مصر لا يمكنها التصرف بها أن مساهمى الشركة سيحصلون عليها.

وتحقق المصرية للاتصالات ربحية من حصتها البالغة نحو %45 من فودافون مصر والشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» إضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتية لشركات الاتصالات الخاصة، لكنها تحقق خسائر بخدمات الهاتف الثابت التى تشهد تراجعا، كما جمدت الحكومة رخصة المحمول التى كانت تعتزم طرحها العام الماضى، حيث تطالب الشركة المملوكة للدولة بنسبة %80 للتحول لمشغل متكامل.
واعتبر مراقبون أن تجنيب الأرباح لخطط استثمارية لدى شركة فودافون، وتحسبا لطرح خدمات الجيل الرابع، ولأسباب أخرى تتعلق باستمرار نزاع مع المصرية للاتصالات، حيث قامت الأخيرة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على إجراءات حكم سابق لمحكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى قضى بعدم أحقية المصرية للاتصالات فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط لكن المصرية للاتصالات لم تطعن على حكم مشابه لشركة موبينيل.

لكن المصرية للاتصالات ما تزال تطالب بالحصول على الأرباح الخاصة بها من فودافون، كما أكدت مصادر حكومية فى وقت سابق أن الحكومة تسعى للتفاوض على هذه الأرباح، فى حين لم يبحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الأمر مع مسؤولى فودافون العالمية عند زيارتهم الأخيرة لمصر الأسبوع الماضى، واكتفى الوزير بالإعلان عن استثمارات تعتزم فودافون العالمية ضخها بالسوق المصرى وتصل لـ9 مليارات جنيه، على الرغم من إعلان هذا الأمر للرئيس التنفيذى للشركة منذ عام وصف.

ويصل حجم سوق الاتصالات بمصر إلى 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول، وفقا لما أكده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق.

كما يصل صافى النقد بالبنوك للشركة المصرية للاتصالات حوالى 2 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثانى من العاما لجارى، بينما انفقت الشركة المصرية للاتصالات لما يقرب من 5.5 مليار جنيه على تحديث وتطوير البنية التحتية لديها خلال العامين السابقين، كما قامت بتوزيع أرباح عن العام المالى 2014، وتحقق المصرية للاتصالات إيرادات سنوية تقدر بنحو مليار جنيه من خدمات البنية الأساسية المقدمة لكل شركات المحمول.

وتؤكد الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تدرس ملف الشركة المصرية للاتصالات منذ 12 عاما، لبحث خطط تطوير الشركة كما تعتزم تعيين ممثلين جدد فى مجلس الإدارة وإحداث بعض تغيرات بالشركة قريبا.

وفى وقت سابق تم إغلاق ملف تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت الخاصة المملوك أغلبها لشركات المحمول، كما استقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد سالم تحت وطأة الضجة المثارة فى هذا الاتجاه.