مؤسسات حقوقية تطلق حملة "مش عيب"لمناهضة العنف ضد المرأة.."القاهرة للتنمية"يطالب بنص تشريعى لمواجهة الاغتصاب الزوجى..وحقوقية:الثقافة الجنسية لا تعنى الدعوة للعلاقات غير الشرعية

طالب المشاركون فى حملة "مش عيب" لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، بضرورة إصدار قوانين تحمى المرأة من العنف بمظاهره المختلفة، ومن بينها الاغتصاب الزوجى، الذى لا يعترف به القانون المصرى حتى الآن.

وأعلن منظمو الحملة وهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة تدوين ومركز القاهرة للتنمية والقانون، أن انخفاض الثقافة الجنسية وضعف القوانين فى مصر يؤدى إلى انتشار الأمراض الجنسية، لافتين إلى أن ما يساهم ذلك أيضا غياب الوعى بل وجهل الكثير من السيدات بالجرائم التى تحدث بحقهن بل وخوفهن من الوصم بالعار إذا أردن الحصول عليها.

ومن جانبها قالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن أغلب القضايا التى تتبناها فى المركز لسيدات تعرضن لاغتصاب زوجى أو زنا محارم، ولفتت إلى أن أغلب المتضررات لا يقمن بالإبلاغ خوفا من الفضيحة.

وأضافت السعيد أن الوصمة المجتمعية لن تنتهى من ملاحقة هؤلاء السيدات ومنعهن من الحصول على حقهن إلا بزيادة الثقافة الجنسية فى المجتمع، التى تؤكد أن هذه الأفعال جرائم، مشيرة إلى أن هناك منهن لا يعلمن أن ما يتعرضن له انتهاكات من الأساس.

وذكرت السعيد، إحدى الحالات التى قدمت إلى المركز والتى تعرضت ابنتها لتحرش من والدها لمدة 3 أيام، وحينما علمت الأم أنكرت ورفضت تصديق ذلك حتى تم اغتصاب الابنة ووفاتها.

وأوضحت انتصار أن أغلب الردود تأتى من المتضررة بترديد عبارة أنها تخاف من الفضيحة أو أنها لن تستطيع أن تزوج بناتها إذا قامت بالإعلان عن ذلك، وكشفت أن أغلب الأسر اللاتى تموت فتياتها أو تتعرضن لمضاعفات أثناء عملية الختان يعتبرونها "قضاء وقدر"، مؤكدة فى النهاية أنه لا يوجد قانون حتى الآن ما يجرم الاغتصاب الزوجى.

من جانبها قالت أمل فهمى، مدير مؤسسة التدوين، إن أزمة الثقافة الجنسية فى مصر لا تقتصر على عدم وجود خطط فاعلة لزيادتها، لكن حتى المجتمع المدنى حينما يتقدم لإعداد دراسة بمجرد أن تحوى كلمة جنس تتوقف ويرفضها المسئولون.

وأوضحت فهمى أن الدولة مع منعها لهذه الدراسات لا تقدم خدمة بديلة، مشيرة إلى أن عيادات الشباب التابعة للدولة لا تعمل بشكل جيد على رفع الثقافة، وبالتالى بات الشباب لا يدرى من أين يحصل على الخدمة.

وأشارت فهمى إلى عدد من الأرقام التى تؤكد ذلك، بل تشير إلى أن الثقافة السائدة بشأن التثقيف الجنسى هى أننا بندفن رأسنا فى الرمل، مشيرة إلى أن المسح الأخير الديموغرافى أشار إلى أن ثلث الفتيات و60% من الأولاد لا يعلمون أضرار الختان، بل أن نصف عينة النوعين لا يعلمون شيئا عن الأمراض الجنسية.

أما داليا عبد الحميد، مسئول برنامج المرأة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فأكدت أن حجم التغيير فى مناهضة العنف ضد المرأة فى مصر لا يتناسب مع المخصصات المالية التى تخصصها الدولة سواء من خلال تبنى برامج أو حملات أو ما تخصصه الوزارات المختلفة، مشيرة أن هناك نسبة مهولة من الشباب والشابات الذين ما زالوا يجهلون كثيرا من المعلومات الخاصة بهذا الشأن.

وأوضحت عبد الحميد، أن هذه الثقافة الضحلة ليس لها علاقة بعيوب فى الحملات وإنما فى غياب الإرادة السياسية التى لا تريد أن تقاوم فكرة أن تنمية الثقافة الجنسية لا تعنى كما هو شائع أننا نريد زيادة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهو الاعتقاد الخاطئ الذى ينتشر بمجرد أن نذكر كلمة جنس، رغم أن كل الدول التى اتخذت قرارا بنشر الثقافة الجنسية وجدت الدراسات أنها حققت زيادة فى معدل القرارات المسئولة و ليس الممارسات الجنسية.

وأوضحت عبد الحميد أن المبادرة ما زالت تؤكد على أهمية دور وزارة التربية والتعليم فى تبنى منهج التثقيف الجنسى فى المدارس، قائلة " نؤمن أن من حق كل المواطنين أن تكون حياتهم ممتعة ومرضية، ولا يجب أن يكون ذلك عيبا أو وصمة ".

يأتى المؤتمر كأولى فعاليات الحملة التى من المقرر أن تستمر حتى 9 ديسمبر المقبل.

موضوعات متعلقة..

- مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون: أغلب المغتصبات لا يبلغن خوفا من الفضيحة