سياسيون وحقوقيون يطالبون نواب البرلمان بسن تشريعات لمواجهة المال السياسى فى الانتخابات.. خبراء: الإخوان والمستقلون أول من استخدمها بتوزيع الزيت والسكر.. ويطالبون بمحاكمة علنية لـ"مرشحى الرشاوى"

وضع سياسيون وحقوقيون روشتة للسيطرة على ظاهرة المال السياسي الذى استشرى بشكل كبير فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، مؤكدين ضرورة إصدار تشريعات حاسمة تتضمن القضاء عليها، مؤكدين أن الإخوان والمستقلين أول من استخدم هذه الظاهرة.

من جانبه قال محمد الشتناوى، مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت، أن ظاهرة المال السياسى تظهر بشكل فج فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنها تحتاج تشريعات حقيقية وواضحة وقوية لمواجهتها واستئصالها .

وأضاف مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت، لـ"اليوم السابع" أن هناك آليات عدة يمكن استخدامها لمواجهة هذه الظاهرة، ومنها إصدار تشريعات قوية، وأن تتخذ العليا للانتخابات قرارات أكثر حسما وصرامة مع المرشحين المخالفين، من خلال قانون ناجز وسريع ليكونوا عبرة لغيرهم.

وفى نفس السياق أوضح رمضان أبو جزر، مدير البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن هذه الظاهرة قديمة، وتتطور مع الوقت لأنها لم تجد ما يمنع تطورها وانتشارها فى المجتمعات، مشيرا الى أنه ليس من السهل القضاء عليها إلا بعدة إجراءات حاسمة.
وشدد أبو جزر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضوروة وجود قوانين ومحاكمة علنية لكل مرشح ارتكب مثل هذه الأمور بصورة أو بأخرى، وكذلك حملات توعية للمواطنين حتى لايساعدوا على انتشارها.

وقال مدير البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن التشريعات القوية والحاسمة ستعمل على تقويضها وليس القضاء عليها لأنها لن تنتهى بين يوم وليلة، مشددا على أول من استخدمها فى الانتخابات هم المستقلون والإخوان بعد توزيعهم الزيت والسكر.

بدوره أشار الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن العقوبات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن استخدام الرشاوى المالية والمال السياسى، معظمها لا يطبق وهو ما يجعل هذه الظاهرة تستشرى بشكل كبير خاصة بين المرشحين على المقاعد الفردية.

وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خطورة انتشار ظاهرة المال السياسى، تتمثل فى استخدام معارضى البرلمان لها كذريعة للطعن على البرلمان.

وطالب العزباوى، العليا للانتخابات بأن تسرع فى تنفيذ قواعد قانون مجلس النواب والتى تتضمن عقوبات ضد مستخدمى المال السياسى، داعيا البرلمان المقبل إلى إصدار تشريعات وقوانين تضمن عدم انتشار هذه الظاهرة فى أى انتخابات مقبلة.