بعد فضائح التجسس.. "الأمن القومى" تعلن توقف برنامج مراقبة هواتف الأمريكيين

كتبت زينب عبد المنعم
السبت، 28 نوفمبر 2015 12:04 م
أعلنت إدارة باراك أوباما الرئيس الأمريكى، أن وكالة الأمن القومى الأمريكى NSA بصدد إنهاء برنامجها المتعلق بمتابعة ومراقبة سجلات هواتف الأمريكيين ليحل محله أساليب مراقبة أكثر إحكاما وأقل ضررا للمستخدمين، فبموجب القانون يجب على NSA إنهاء برنامج المراقبة واسع النطاق اليوم قبل الساعة 11:59 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد هذا الانتقال انتصارا طال انتظاره لدعاة الخصوصية والشركات التكنولوجيا القلقة من الرقابة الحكومية الواسعة فى الوقت الذى تتصاعد فيه المخاوف الأمنية عقب هجمات باريس.
كما يأتى هذا القرار بعد عامين ونصف من تعرض برنامج NSA المثير للجدل للانتقاد من قبل مسرب ويكيليكس الشهير "إدوارد سنودن".
تعتبر هذه الخطوة التى أقر بها قانون صادر منذ ستة أشهر أكبر ضربة لقدرات التجسس الأمريكية التى توسعت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، فبموجب قانون الحرية لن تعد وكالة الأمن القومى قادرة على جمع سجلات المكالمات الهاتفية للاشتباه فى نشاط يمس الأمن، وهى الثغرة التى كانت تستغلها الوكالة للكشف عن أرقام الهواتف التى يتصل بها الأمريكيين ومواعيد الاتصالات.
وبدلا من ذلك يجب على المحللين الحصول على أمر من المحكمة للحصول على أذن شركات الاتصالات ليتمكنوا من رصد سجلات المكالمات لأشخاص أو مجموعات لا تتعدى الـ6 فراد.
برنامج مراقبة الهواتف
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد هذا الانتقال انتصارا طال انتظاره لدعاة الخصوصية والشركات التكنولوجيا القلقة من الرقابة الحكومية الواسعة فى الوقت الذى تتصاعد فيه المخاوف الأمنية عقب هجمات باريس.
كما يأتى هذا القرار بعد عامين ونصف من تعرض برنامج NSA المثير للجدل للانتقاد من قبل مسرب ويكيليكس الشهير "إدوارد سنودن".
تعتبر هذه الخطوة التى أقر بها قانون صادر منذ ستة أشهر أكبر ضربة لقدرات التجسس الأمريكية التى توسعت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، فبموجب قانون الحرية لن تعد وكالة الأمن القومى قادرة على جمع سجلات المكالمات الهاتفية للاشتباه فى نشاط يمس الأمن، وهى الثغرة التى كانت تستغلها الوكالة للكشف عن أرقام الهواتف التى يتصل بها الأمريكيين ومواعيد الاتصالات.
وبدلا من ذلك يجب على المحللين الحصول على أمر من المحكمة للحصول على أذن شركات الاتصالات ليتمكنوا من رصد سجلات المكالمات لأشخاص أو مجموعات لا تتعدى الـ6 فراد.
Trending Plus