التليفزيون: لا صحة لتقاضى قيادات ماسبيرو أموالا غير قانونية من النايل سات

فى بيان أرسله التلفزيون المصرى، نفى مصدر داخل الاتحاد، ما نشرته إحدى الصحف الأسبوعية عن صرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 800 ألف دولار مكافآت لممثلى الاتحاد فى مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ومن بينهم وزراء إعلام ومسئولون سابقون.

وجاء فى البيان :"إن المبلغ المذكور لم يحصل عليه ممثلو الاتحاد وإنما يتم تحويله بشيك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب الحق فى هذه الأرباح باعتباره صاحب رأس المال"، وأضاف :"إغفال الصحيفة لذكر الأرقام الحقيقية التى يحصل عليها ممثلو الاتحاد الذى لا يتجاوز الـ 20 % فى أفضل الحالات، وفى هذا العام تم الاكتفاء بصرف نسبة 10% فقط وبالعملة المحلية بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية والباقى تم توريده لخزينة الاتحاد، وإغفال الجريدة لهذه الحقائق يعتبر سوء نية متعمدا يقصد منه الإساءة للأسماء التى ورد ذكرها فى الموضوع المنشور واتهامهم بالاستيلاء على المال العام بما يجافى الحقيقة".

واستكمل البيان :"ما يتم صرفه لأعضاء مجلس إدارة النايل سات يتماشى وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 61 من النظام الأساسى للشركة التى تنص على أنه يخصم بما لا يزيد عن 10 % من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة ومن المتبع وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة منح 5% فقط من الأرباح للأعضاء بصفتهم وليس بشخصهم وهو ما يتم أيضا مع كافة الجهات المساهمة فى رأس مال الشركة مثل البنك الأهلى وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع وبنك الاستثمار القومى وبنك قناة السويس، ويتم توزيع تلك النسبة وفقا لحضور هؤلاء الأعضاء فى مجلس الإدارة لذلك يتم إرفاق صورة مع الشيك إلى الهيئات المساهمة تبين نصيب كل عضو وفقا لعدد الجلسات التى حضرها، وتقوم كل جهة بمكافأة أعضائها حسب القواعد المحددة لديها، ونشدد على أن شركة النايل سات لها الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل لها الرد على ما ورد بالخبر".

واختتم البيان :"بالنسبة لممثلى الاتحاد فى شركة الـ cne فقد تم صرف نسبة 20% من الأرباح والباقى تم توريده لخزينة الاتحاد، وبالنسبة لممثل الاتحاد فى الجهاز القومى للاتصالات فإن مكافأة العضوية عن السنة المالية والبالغة حوالى 250 ألف جنيه فقد آلت بالكامل لخزينة الاتحاد".