ظهور مالك جديد يهدد مشروع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية وتحويله لفندق سياحى.. رئيس العامة للسياحة "إيجوث": تطوير المكان يتكلف 825 مليون جنيه وينفذ خلال 3 سنوات

لا يزال قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية يعانى الإهمال، ومع ظهور بوادر لتطوير المنطقة، والارتقاء بالقصر، وقع نزاع قانونى بين الشركة العامة للسياحة "إيجوث"، وبين أحد الملاك الجدد، مما أدى إلى وجود نزاع قد يحول دون تطوير القصر.

يطل القصر على شاطئ جليم بكورنيش الإسكندرية، على مساحة فدان، وتبلغ مساحة المبنى 670 مترًا، ومهجور ومهدد بالإزالة لإقامة مشروع سياحى بدلًا منه.

حكاية قصر عزيزة فهمى

ووفقًا للمعلومات التاريخية، فإن عزيزة وعائشة وزينب وفاطمة وعلى، هم أولاد على باشا فهمى بن عوض بن شافعى، وهو كان كبير المهندسين فى القصر الملكى، وعزيزة فهمى تزوجت من محمد باشا رفعت الروزنامجى وأنجبوا بنتين منيرة وقدرية، فى حين تذكر معلومة أخرى أنها ابنة عبد العزيز باشا فهمى وزير الحربية المصرية فى عهد الملكية.

والقصر حاليًا محل نزاع بين شركة "إيجوث" العامة للسياحة، وورثة عزيزة فهمى، وبظهور مالك جديد أصبح النزاع مزدوجًا، فى حين تمكنت الشركة من خلال ما قدمته من مستندات بأحقيتها فى القصر، باع الورثة جزءًا من الأرض لمالك جديد.

وتكمن أهمية هذا المبنى فى تميزه بموقع ممتاز يمكن أن يتحول لفندق كبير سواء من خلال إعادة ترميم المبنى نفسه وبناء فندق بجواره، خاصة أن شركة "المقاولون العرب" سبق ورممت وجددت القصر عبر أعمال الترميم الدقيق للعناصر المعمارية وأعمال تقوية الأساسات وهذا على مسطح حوالى 1600 م.

بداية النزاع حول القصر

النزاع الأول سبق وقالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية: "المساحة التى تمتلكها الشركة على أرض قصر عزيزة فهمى والبالغة 15000 م، لتنفيذ مشروعات عليها، اشترتها من ملاكها الحقيقيين والثابت تملكهم بدفاتر مكتب الشهر العقارى بالإسكندرية".

جاء ذلك فى بيان منشور للشركة، والذى أعلنت فيه البدء فى إجراءات تصفية شركة جليم للاستثمار السياحى والعقارى، التى تأسست لاستغلال أرض عزيزة فهمى، والدخول بشكل مباشر فى شراكة مع مستثمرين عرب وأجانب لعدم توافر السيولة المالية لدى المساهمين.

أضاف البيان: "الشركة اشترت أرض عزيزة فهمى من أصحابها بموجب عقد مسجل، وما زالت أصلا من أصول الشركة، بما سددته من ثمن لهذه الأرض".

من جانبها، وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" اتفاقًا مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتحويل قصر "عزيزة فهمى" بالإسكندرية لفندق سياحى.

اتفاق بناء فندق وإسكان سياحى

ومن جانبه، أكد المحاسب سمير حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، أنه وقع اتفاقية مشاركة عقارية مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، والتى بمقتضاها سيتم تحويل قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية لفندق وإسكان سياحى بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء.

وأضاف حسن، أنه بصدد الحصول على دراسات الجدوى الخاصة بالفندق، مشيرًا إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى 825 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه اقترب موعد تطوير القصر.

وقال حسن لـ"اليوم السابع"، إن المشروع مهم جدًا، وجميع المسئولين بالإسكندرية متحمسون له، ولكى نطور المشروع لابد من الدراسة العميقة.. حيث نريد عمل فندق 5 نجوم بطاقة نحو 250 غرفة فندقية، لأهمية الموقع والتكلفة مقدرة بنحو 625 مليونًا عام 2009 الآن التكلفة تزيد عن 825 مليونًا من خلال الدراسات، ومن ثم ندرس إمكانية أن يتم إنشاء إسكان سياحى وتجارى أيضًا لاسترداد النفقات الكبيرة، حيث إن حركة السياحة بالإسكندرية موسمية وضعيفة فى الشتاء، ومتوقع خلال 3 سنوات الانتهاء من التنفيذ حال بدء المشروع، لافتًا إلى أنه جار دراسة مشاركة القابضة للتشييد فى المشروع من خلال تحمل تكاليف البناء.

وأكد المحاسب سمير حسن، رئيس شركة "إيجوث"، إحدى شركات القابضة للسياحة، أن مشرع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية لا يزال قائمًا رغم النزاع، لأنه نزاع لا يرتبط مباشرة بالشركة إنما بالشهر العقارى.

النزاع الثانى وتسجيل عقد ابتدائى

وكشف أن أحد المواطنين أظهر عقد ملكية ابتدائى لمساحة 18 قيراطًا من أرض القصر، والعقد يشير إلى أنه اشترى الأرض من ورثة عزيزة فهمى، ودخلنا فى نزاع قانونى معه، تم بمقتضاه التأكيد على أن القصر ملكنا وبأحكام نهائية بمختلف درجات التقاضى.

لكن مؤخرًا نجح نفس المواطن فى كسب قضية ضد الشهر العقارى، وتمكن من تسجيل العقد بالشهر العقارى بموجب حكم القضاء، "هذا الأمر- بحسب سمير حسن- كان مفاجأة لنا، وكان الأجدر بالشهر العقارى أن يدافع عن قرار عدم تسجيل العقد، ومع ذلك هذا الأمر لن يحول دون خطتنا لتطوير القصر".