"موديز" تتوقع تراجع التضخم بمصر تدريجيا فى 2016.. وخبراء: إجراءات الحكومة للسيطرة على الغلاء وحظر السلع الاستفزازية تحمى الفقراء من تراجع الجنيه.. ودليل على التنسيق مؤخرا بين السياسة المالية والنقدية

توقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى تراجع معدلات التضخم فى مصر تدريجيا بعد نهاية العام الحالى، على أن تبقى فى خانة الآحاد العلوية، حيث تعمل الحكومة على حل أزمات البنية التحتية وإصلاح أوضاع المالية العامة، والتى من شأنها الحد من تقلبات التضخم.

وتراجع معدل التضخم العام ومؤشر أسعار المستهلك إلى 7.9% على أساس سنوى فى أغسطس الماضى مقابل 8.3% و8.4% على التوالى فى يوليو، قبل أن يقفز إلى 9% و10% فى سبتمبر، وذلك مقابل متوسط قدره 11% خلال العام المالى 2014-2015.

وشهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة ومستويات متصاعدة من تقلبات التضخم فى الماضى، بلغت ذروتها 16.2% فى العام المالى 2008-2009، وبلغ متوسط التضخم حولى 10% فى الفترة ما بين 2010-2014، وفقًا للتقرير.

انخفاض أسعار السلع عالميًا يحد من مخاطر التضخم المستورد

وأضافت "موديز" فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر- والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن مخاطر التضخم المستورد نتيجة تخفيض آخر متوقع للعملة المحلية سيتم احتواؤها نظرًا لانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، لكنها نوهت إلى أن أى زيادة فى أسعار السلع العالمية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر مجددًا.

من جانبه، رجح الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الحكومة للسيطرة على الغلاء وضبط الأسعار فى السوق المحلى، وتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية لحماية محدودى الدخل من تراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى.

زيادة مؤقتة فى الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ولفتت "موديز" فى التقرير، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر إقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيؤدى إلى زيادة أسعار المستهلك بشكل مؤقت، لكن يمكن إدارة هذا التأثير الذى سيكون لمرة واحدة بناء على السلع والخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة.

وهنا، أكد هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، أن إجراءات الحكومة لضبط الأسعار وخاصة الاتجاه لحظر بعض الواردات من السلع الرفاهية التى تعرف بـ"الاستفزازية" وبعض السلع التى لها بديل محلى، يعكس التنسيق بين المسئولين عن إدارة السياسة المالية والنقدية تمهيدًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الجنيه أمام الدولار.

وأضاف "جنينة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا التنسيق كان غائبًا حتى وقت قريب، ومن شأنه حماية الفقراء والطبقات التى ستتضرر من تخفيض العملة المحلية وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وخفض هانى قدرى، وزير المالية، توقعات الزيادة فى الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون، طبقًا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وانتقدت "موديز" إرجاء ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أكدتا فى وقت سابق أن مسئوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى.

وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى أوائل ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، التى تزامنت مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها.