محمود عبد الراضى: نحتاج ثورة تشريعية بالبرلمان لتعديل قوانين الطفل

قال الزميل محمود عبد الراضى نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إننا ننتظر ثورة تشريعية من البرلمان الحالى، خاصة فيما يتعلق بتعديل قوانين الطفل، فى ظل ارتكاب العديد من الجرائم للأطفال الأحداث ما بين قتل واغتصاب وسرقات، كان أبرزها مقتل الطفلة البورسعيدية "زينة".

وأضاف "عبد الراضى" فى لقاء ببرنامج "سر الحادثة" مع الإعلامى "تامر الحسينى" على قناة "الصحة والجمال"، أنه للأسف لا تتخطى عقوبة المتهمين فى الجرائم أكثر من 15 سنة باعتبارهم حدث، حيث تقف يد العدالة مغلولة بسبب قانون الطفل، الذى طالب كثيرون بتعديله، متابعا: هذا القانون الذى اعتبر أن ما دون 18 سنة "طفل حدث" بالرغم من أنه خطط ودبر لارتكاب الحوادث، وأن هناك العشرات من الأشخاص لم يتجاوز سنهم الـ18 سنة فى الأرياف يتزوجون وينجبون وهم مسئولون عن أسر كاملة، الأمر الذى أصبح معه من الضرورى تعديل هذا القانون وتقليص سن الحدث إلى 16 سنة بدلاً من 18، حتى لا تتكرر هذه الحوادث.

ومن جانبها، قالت شيماء غزال والدة الطفلة "زينة" إنها تطالب البرلمان الحالى بتعديل قوانين الطفل، بعد الحكم على المتهمين بقتل ابنتها بالسجن 15 سنة كأقصى عقوبة باعتبارهما "حدث" ولا تزيد العقوبة عن ذلك لعدم تجاوز سنهما الـ18 سنة.

وأضافت "والدة زينة" أن الشرع يعتبر صاحب الـ14 سنة "بالغ"، وأن القانون يعترف بصاحب الـ 16 سنة ويتم استخراج بطاقة رقم قومى له، موضحا أن هناك العديد من الأطفال الأحداث ارتكبوا جرائم "يشيب لها رأس الرضيع خلال السنوات الماضية، ما بين قتل واغتصاب وسرقات"، الأمر الذى بات معه من الضرورى وجود ثورة تشريعية جديدة مع انعقاد البرلمان المقبل، خاصة أن القانون الحالى "فكر فى القاتل وتجاهل الضحية".